أقامت عائلة فلسطينية دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية وضد مسئول في إدارة الهجرة والجوازات وطالبت القضاء بصفة مستعجلة بمنع المدعى عليهما ترحيلها خارج البلاد وإعادة تثبيت إقامتها التي ألغيت.

وطالبت العائلة المكونة من تسعة أفراد ـ بينهم أطفال ـ بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا لها بالتضامن مبلغ 10000 دينار تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها بسببهما. وجاء في لائحة الدعوى أن المدعى عليه الأول لكونه مسئولا في إدارة الهجرة والجوازات قام باحتجاز جوازات سفر العائلة الفلسطينية فترة طويلة مخالفا بذلك القانون، ثم استغل سلطته مهددا بترحيل العائلة خارج البلاد.

في حين أن وزير الداخلية أصدر قرارا سابقا بمنح العائلة الإقامة في البلاد، لكن المسئول تسلم جوازات السفر كي يثبّت عليها الإقامة، إلا أنه حجز عليها فترة طويلة ورفض تسليمها ثم سلمها بعد صدور حكم قضائي بذلك.

وقالت العائلة: إن «المسئول قام بإلغاء إقامتها في البلاد، وقد تسبب بحجزه جوازات سفرها وإلغائه إقامتها خسائر كبيرة وحرمهم بذلك من فرصة الحصول على الجنسية البحرينية بعد مرور 35 عاما من إقامتها في البحرين».

وأضافت العائلة: «ان وزارة الداخلية مسئولة عن أعمال تابعها إذ وصل الموضوع إلى وزير الداخلية ووكيل الوزارة من دون أن يقوما بحل المشكلة».

وجاء في لائحة الدعوى أن المسئول كان يهددها ويتوعدها بإبعادها خارج البلاد مما يتضارب مع رباط الإخوة مع الفلسطينيين الذين يعانون من احتلال بلادهم ويتضارب أيضا مع عضوية مملكة البحرين في جامعة الدول العربية.

وذكرت العائلة «أن عائلها خدم البلاد 35 عاما عمل خلالها مدرسا وعلّم عدة أجيال تساهم الآن في بناء الدولة، لكنها لم تنل شرف الحصول على الجنسية بسبب وقوف المسئول المعني ضدها وتجاوزه صلاحياته ومخالفته القانون، بالإضافة إلى حرمانها لفترة من الحصول على الأوراق الثبوتية من البطاقة السكانية واستصدار شهادات الميلاد للمولودين الجدد في العائلة».

وطالبت العائلة بإعادة تثبيت الإقامات الملغية خصوصا بعد صدور قرار من وزير الداخلية بهذا الشأن إضافة إلى أحكام القضاء