ذكرت تقارير إعلامية أمس الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2016) أن المحكمة الاتحادية بماليزيا رفضت الاستئناف الأخير المقدم من جانب زعيم المعارضة السابق المحتجز أنور إبراهيم ضد حكم إدانته باللواط وسجنه خمس سنوات العام 2014.

وسوف يتعين على أنور، الذي أمضى 22 شهراً الماضية في السجن بالفعل، استكمال حكم سجنه وقضاء الـ 16 شهراً الباقية خلف الأسوار.

وكان من المتوقع أن ينافس أنور (69 عاماً) في الانتخابات العامة المقبلة في يونيو/ حزيران الماضي لو كان تم قبول طلب الاستئناف.

وبعد صدور الحكم، قال أنور إنه بريء، مضيفاً أن المحكمة لم تدرس القضايا التي طرحها فريق الدفاع.

وقد قالت ابنته نور العزة، النائبة المعارضة في كوالالمبور بعد الحكم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «الحكم يمثل تذكرة لدولة الكلِبتوقراطية (حكم اللصوص) والحاجة لجمع جميع العقول الإصلاحية لحشد الجهود للعمل على تنحي رئيس الوزراء نجيب رزاق وحكومته الحالية.

وأضافت نور العزة أنها سوف تواصل البحث عن سبل أخرى لإطلاق سراح والدها، وتشمل احتمال السعي للحصول على عفو من ملك ماليزيا لإساءة تنفيذ العدالة.

ويذكر أن أحد مساعدي أنور تقدم بشكوى لدى الشرطة في يونيو 2008، قال فيها إن أنور مارس اللواط معه. ونفى أنور هذه التهم، وقدم تقارير طبية تثبت براءته. وقد قضت محكمة ببرائته في يونيو 2012. وبعد ذلك بعامين، غيرت محكمة الاستئناف الحكم في مارس/ آذار 2014، وحكمت على أنور بالسجن خمس سنوات. وفي فبراير/ شباط 2015، أيدت المحكمة الاتحادية حكم سجنه لمدة خمس سنوات.