أشهرت أخيرا الجمعية السياسية الثالثة عشرة في ميدان الجمعيات السياسية وحملت اسم «التجمع الوطني الدستوري»، وتهدف الجمعية إلى «نشر الوعي بمبادئ الدستور، وميثاق العمل الوطني»، وتقوية الأواصر والعلاقة بين المواطن والقيادة، وتدعيم الوحدة الوطنية.

وتتبنى الجمعية، التي تضم 175 مؤسسا من الجنسين «المشاركة الفاعلة في الحياة النيابية»، ومحاربة الآفات الاجتماعية كافة، والتأكيد على حق المرأة في المشاركة إلى جانب الرجل».

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للجمعية، خالد الشمري في مؤتمر صحافي أمس إن إنشاء الجمعية جاء ليساهم في تفادي «السلبية» الموجودة عند قطاعات من المواطنين، وإن أيديولوجيتها «لا يمين، ولا يسار»، وإن ما يهمها هو «دعم مشروع الإصلاح، وخدمة المواطنين، والمساهمة في البرلمان، بعيدا عن الشعارات».

وأشار الشمري إلى أن الجمعية تستقي أهدافها من ثوابت الشريعة الإسلامية، والدستور والميثاق، وانها ترحب بعضوية المواطنين بمختلف شرائحهم.

وأكد ان الجمعية ليست «تابعة لأحد»، وأنها تعتبر دستور 1973 جاء ليلبي مطالب المرحلة السابقة، وأن دستور 2002 جاء ليلبي المرحلة الحالية.

وعن رأيهم في مسألة التجنيس، قال نائب رئيس اللجنة التحضيرية، أحمد الساعي: «إنها ليست بالمشكلة، ولا نعرف لماذا تطرح الآن للهرج والمرج».

أما الموقف مما يقال إن هناك تمييزا في قوة الدفاع في التوظيف، فقال الساعي: «نحن لا نرى تمييزا، ومعلوم أن الطائفتين تعملان في الداخلية والدفاع، وأن هناك وزارات ذات غالبية سنية، وأخرى ذات غالبية شيعية، ولا داعي لإثارة مشكلة حول ذلك».

وشدد رئيس اللجنة التحضيرية أثناء اللقاء الصحافي: «على ضرورة محاربة الفساد، وتفعيل لجنة الرقابة الإدارية والمالية، والحد من الدعارة».

كما أكد أمين السر، جمال البوعركي، احترام الجمعية للمشاركين والمقاطعين، لكنه اعتبر المقاطعة موقفا «سلبيا»، ويجب أن يتم التغيير من «داخل البرلمان إلى جانب التغيير الذي يمكن أن يحدث من الخارج».

وتعد اللجنة التحضيرية في الوقت الحالي لاجتماع اللجنة العمومية التي ستنتخب أول مجلس إدارة خلال الأيام المقبلة