طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإبداء موقفها تجاه الدعاوى القضائية التي حركها أكثر من 160 مدع ضد أنقرة على خلفية حظر التجوال الذي فرضته تركيا على سكان جنوب شرق البلاد.

وقالت المحكمة أمس الخميس (15 ديسمبر/ كانون الأول 2016) في ستراسبورغ إن غالبية هذه الدعاوى تعامل على أنها ملحة وإنها ستتخذ قراراً بشأنها في وقت لاحق.

وتشن أنقرة حملات واسعة في المناطق الكردية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور وذلك منذ أغسطس/ آب العام 2015 وفرضت في سبيل ذلك حظر التجوال على مدى أشهر و طوال الـ 24 ساعة في بعض الأحيان في بعض مدن هذه المناطق.

وهناك تباين في التقارير الخاصة بمدة هذا الحظر.

وهناك تقارير عن وفاة نحو 100 مدني أثناء هذا الحظر في قبو في بلدة جزيرة ابن عمر في محافظة شرناق والتي تقع قرب الحدود مع العراق وسورية وتسكنها غالبية من الآشوريين.

ومن بين المدعين أهالي للضحايا.

وكان مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان قد اتهم قوات الأمن التركية بالفعل بارتكاب العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان من بينها انتهاكات للحق في الحياة.

من جانبها، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس (الخميس) تركيا بـ «إسكات» وسائل الإعلام المستقلة لمنع أي تدقيق أو انتقاد لحملة التطهير الواسعة النطاق التي تنفذها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ مقراً لها في نيويورك في تقرير إن «هجوم» تركيا على الصحافة المستقلة المنتقدة للنظام تسارع منذ محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، لافتة إلى أنها بدأت قبل ذلك بسنوات و»اشتدت» منذ العام 2014.

وذكرت «هيومن رايتس ووتش» أن الصحافيين الذين قابلتهم تحدثوا عن «الجو الخانق الذي يعملون فيه والتقلص السريع لمساحة العمل لتغطية القضايا التي لا ترغب الحكومة بتغطية إعلامية لها».

وذكرت «هيومن رايتس ووتش» أنه منذ منتصف يوليو الماضي، تم إغلاق 140 وسيلة إعلام و29 دار نشر بموجب تنظيمات فرضت في ظل حالة الطوارئ، ما ترك أكثر من 2500 صحافي وموظف في مجال الإعلام بلا عمل.