رفعت المصارف المركزية لدول الخليج العربية باستثناء المصرف العماني المركزي، أسعار الفائدة على الودائع ربع نقطة مئوية تماشياً مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) نسبة الفائدة، إذ أن العملات الخليجية مرتبطة بالعملة الأميركية.

ولم يعلن المصرف العماني المركزي على موقعه الإلكتروني عن تغيير أسعار الفائدة.

وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي لودائع الأسبوع الواحد من 0.75 في المئة إلى 01.0 في المئة. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة لليلة واحدة من 0.50 إلى 0.75 في المئة. كما تم تعديل سعر الفائدة على الودائع لفترة استحقاق الشهر الواحد من 1.25 في المئة إلى 1.50 في المئة، وكذلك تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه على مصارف قطاع التجزئة لقاء الاستفادة من تسهيلات الإقراض من 2.50 في المئة إلى 2.75 في المئة.

وكذلك، مؤسسة النقد العربي السعودي قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس، بناءً على المستجدات التي حصلت في الأسواق المالية المحلية والدولية، على أن يسري مفعول هذا القرار فوراً.

فيما رفع المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة سعر الفائدة المطبق على شهادات الإيداع التي يصدرها اعتباراً من يوم الخميس الماضي وذلك تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر - خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي - رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس.

وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.

وكذلك، أعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QMRL) من 4.50 في المئة إلى 4.75 في المئة، ورفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QMRD) من 0.75 في المئة إلى واحد في المئة، إلى جانب تعديل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام (Repo) ليصبح 2.25 في المئة واستحقاق عمليات إعادة الشراء من 14 يوم إلى 7 أيام.

وفي الكويت، صرح محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته محمد يوسف الهاشل بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية (من 2.25 في المئة إلى 2.50 في المئة) وذلك اعتباراً من تاريخ 15-12-2016.

وأضاف المحافظ أن هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل بنك الكويت المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية وتطورات أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلي، أخذاً بالاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية، موضحاً أن قرار رفع سعر الخصم يأتي في إطار حرص بنك الكويت المركزي الراسخ والمستمر لضمان تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.

وأشار المحافظ إلى أن سعر الخصم في دولة الكويت الذي يقرره مجلس إدارة بنك الكويت المركزي هو سعر محوري تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي، وبناءً على ذلك فإن رفع سعر الخصم يتيح لبنك الكويت المركزي، باستخدام أدوات السياسة النقدية وأدوات إدارة مستويات السيولة المحلية، المحافظة على تنافسية وجاذبية الودائع بالدينار الكويتي والحصول على عوائد أعلى مقارنة بالإيداع بالعملات الرئيسية الأخرى، لاسيما بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة لديه بتاريخ 14-12-2016.

واختتم محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته، محمد يوسف الهاشل تصريحه بالتأكيد على حرص بنك الكويت المركزي الراسخ للقيام بمسئولياته في مجال السياسة النقدية وبرامج الإشراف والرقابة المصرفية ومتابعته الحثيثة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتحرك عند الحاجة لضمان ترسيخ وتكريس أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد بما يوفر الأجواء الداعمة لمسيرة الاقتصاد الوطني نحو المزيد من النمو والتطور على أسس مستدامة.