قالت شركة «كامكو للاستثمار» في التقرير الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2016: «من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أدنى مستوياته في العام 2016؛ نتيجة لبلوغ الآثار المترتبة على تراجع أسعار النفط على موازنات الدول وإيراداتها إلى ذروتها».

الاتجاهات الاقتصادية العالمية

وقالت «كامكو للاستثمار»: «يتوقع للنمو الاقتصادي العالمي ان يصل الى مستويات متدنية في العام 2016، ثم ينمو تدريجياً على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقد أورد صندوق النقد الدولي في أحدث التقارير الصادرة عنه تحت عنوان آفاق الاقتصاد العالمي تقديره للنمو العالمي وحدده بنسبة 3.1 في المئة للعام 2016، في حين قدر أن يشهد العام 2017 نمواً بنسبة 3.4 في المئة قبل أن يرتفع هامشياُ في العام 2018 ليصل إلى نسبة 3.6 في المئة».

وأضافت «من المتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي العالمي مقيداً في الفترة القادمة في انتظار انتعاش التجارة العالمية، وإلى حين ظهور التأثير الفعلي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وبيان أثر نتائج الانتخابات الأميركية، وتباطؤ نمو الصين، وأسعار النفط وحالة عدم اليقين السياسي، لما تفرضه تلك العوامل من مخاطر أمام النمو المستقبلي. أما بالنظر إلى الجانب المشرق، فإن أسعار السلع، والتي بلغت أدنى مستويات متدنية على مدى السنوات الأربع الماضية، قد بدأت تستقر».

الولايات المتحدة الأميركية

في الولايات المتحدة الأميركية تظهر عوامل ايجابية مثل تراجع معدلات البطالة بما يدل على قوة سوق العمل، وتوسع نمو الأجور والاستهلاك بما يشير إلى توفر الدعم الكافي للنمو الاقتصادي، إلا ان الاستثمار في القطاع غير السكني يظل ضعيفاً. إضافة إلى ذلك، فإن تراجع الانفاق الرأس مالي في قطاع الطاقة قد أثر على الاستثمارات التجارية الثابتة الضعيفة أساساً.

إلا انه على الرغم من ذلك، فإنه نظراً للصعود التاريخي لأسواق الأوراق المالية والبيانات المشجعة على صعيد التوظيف والتضخم؛ فإنه من المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري. إضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت عوائد السندات وبلغت مكاسب أسواق الأوراق المالية مستويات تاريخية ترقباً لسياسات الرئيس الجديد فيما يتعلق بخفض الضرائب وزيادة الانفاق على البنية التحتية والدفاع. ومن المتوقع ان تؤدي تلك المبادرات إلى تسارع وتيرة التضخم والدفع بعجلة النمو الاقتصادي.

منطقة اليورو

بدأ النمو الاقتصادي في القارة الأوروبية في التحسن بفضل الجهود المتواصلة من جانب البنك المركزي الأوروبي والحكومات الإقليمية. حيث ان نمو التوظيف وقوة الأجر الحقيقي وازدهار الاستهلاك، إلى جانب انبساط سياسات الاقتصاد الكلي، قد دفعت بمعدلات النمو نحو الارتفاع. إلا انه على الرغم من ذلك، فإن التأثير الحقيقي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لاتزال غير مؤكدة، مع الميل إلى أن يكون وقعها سلبياً على النمو الإقليمي، مع وجود تساؤلات حول التعاون التجاري في المنطقة، ولاسيما المملكة المتحدة، ما يدفع الى المزيد من الشكوك.

من جهة أخرى، فإن معدلات البطالة والتي من شأنها التأثير على فجوة المخرجات لاتزال سيئة في معظم الاقتصادات الأوروبية. كما تظل قضية الديون المتعثرة تلوح في الأفق لبعض المصارف الأوروبية. ويتوقع استمرار السياسات النقدية الميسرة في توفير الدعم المطلوب للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو. إلا ان ارتفاع كمية الديون وتعثر الموازنات المصرفية وتأثير خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي على التجارة، من شأنها ان تشكل حجر عثرة أمام التعافي الاقتصادي في المستقبل.

الأسواق الناشئة

خفت حدة الأقاويل المتعلقة بتدهور الوضع في الصين بفضل السياسات الداخلية والنقدية الداعمة والتي ساعدت على إبقاء الطلب المحلي مرتفعاً. إلا انه رغماً عن ذلك، تواجه الدولة مخاطر متواصلة على صعيد السوق العقاري، وأسعار صرف العملة المحلية، والنظام البنكي غير الرسمي، وعظم حجم ديون الشركات.

في المقابل، يتوقع أن تسجل الهند نمواً أقوى في المستقبل بدافع من نمو الطلب المحلي. كما تشهد البرازيل هي الأخرى مظاهر تعاف اقتصادي من الركود، إلا ان الانضباط المالي سيكون عاملاً حاسماً لتحقيق نمو اقتصادي طويل المدى.

أسواق العملات

إن الاعتقاد بأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب حديثاً بما في ذلك تخفيض الضرائب وزيادة الانفاق المالي سيكون من شأنها مساندة الولايات المتحدة حيث من الملاحظ بلوغ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات إلى أعلى مستوياته على مدى 14 عاماً الماضية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

رداً على ذلك، عادت البنوك المركزية الآسيوية وبعض الأسواق الناشئة إلى سوق العملات للدفاع عن تراجع عملاتها. حيث منيت الرينجيت الماليزي، والروبية الإندونيسية، والروبية الهندية، والبيزو المكسيكي بتراجعات حادة، وبلغت مستويات دنيا لم تشهدها منذ عدة أشهر.

آفاق الاقتصاد العالمي

إن استفتاء المملكة المتحدة الذي أفضى إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي قد ألقى بتبعاته على النمو الأوروبي، والذي كان يتوقع له أن يكون متواضعاً في الأساس، ودفعت به إلى المجهول حيث ويعكف المحللون في الوقت الحاضر على توقع التأثير المحتمل على كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. إضافة إلى ذلك، يسود حجم أكبر من الشكوك حول الانتخابات التي يتوقع اجراؤها في عدة دول اوروبية كالانتخابات العامة/الرئاسية في اسبانيا وهولاندا وفرنسا وأخيرا ألمانيا خلال سبتمبر وأكتوبر 2017.

أما في الولايات المتحدة، يعد احتمال رفع أسعار الفائدة والذي يرتقب تطبيقه في ديسمبر 2016 وفي العام 2017 هو الحدث الأكثر أهمية على المدى القريب. واستنتاجاً من ردة الفعل الأولية لنتائج الانتخابات على أسواق الأوراق المالية وعوائد السندات، فإنه من المتوقع أن يتلقى النمو الاقتصادي للولايات المتحدة دفعة بفضل السياسات المتعلقة بالضرائب والإعانات والاستثمار في البنية التحتية. إلا انه رغماً عن ذلك، قد تكون بعض القرارات الأكثر قسوة قيد الاعداد، الأمر الذي قد يؤثر على بعض الصناعات المحددة بما في ذلك الرعاية الصحية وقطاعات الطاقة/ النفط والغاز.

وبالنظر إلى الجانب المشرق، فإن أسعار السلع والتي قد بلغت مستويات متدنية على مدى الأربع سنوات الماضية قد بدأت في الاستقرار. حيث تماسكت أسعار النفط وخاصة كردة فعل لجهود تقليص الإنتاج، في حين تراجعت أسعار السلع الأخرى لأدنى مستوياتها. كما ازداد التفاؤل في أعقاب مباحثات منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) لخفض الإنتاج. فبعد العديد من المحاولات الفاشلة، اثمرت المحادثات نتيجة إيجابية بوصول منتجي النفط إلى اتفاق لخفض الإنتاج النفطي بكمية أكبر مما كان مقرراً في سبتمبر 2016. على الرغم من ذلك، فإن بحوث كامكو تعتقد بأن تنامي سياسات الانغلاق؛ بسبب اتساع التفاوت واختلاف معدلات نمو الدخل منعكساً من المملكة المتحدة وصولاً إلى الولايات المتحدة وتردد صدى موقفاً مماثلاً في أوروبا، من شأنه ان يؤدي إلى نتائج عكسية وقد يدفع بتباطؤ النمو الاقتصادي عند تطبيقه.

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

من المتوقع ان يظل النمو خافتاً على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الفترة القادمة، في حين يتوقع للدول غير النفطية أن تتخطى توقعات العام السابق. فمن جهة، يعمل مصدرو النفط على إعادة تنظيم شئونهم المالية نحو تحقيق اقتصاد أكثر استقراراً من خلال تنويع مصادر الدخل، في حين يستثمر مستوردو النفط مكاسبهم غير المتوقعة في القطاعات المنتجة لتحقيق التوازن الاقتصادي.

ويتمتع مستوردو النفط بمساحة ومرونة أكبر للإنفاق على القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم. وقد استمر ارتفاع كلفة خدمة الدين في تقويض تلك الجهود، إلا ان الاتجاه العام يظل ايجابياً كما يشير تراجع نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. أما باقي دول المجموعة، والتي تمثل الدول المصدرة للنفط، فمن المقدر لها ان تشهد ارتفاع الدين الحكومي؛ نظراً لجهود مواصلة الانفاق مع تراجع العوائد النفطية. كما انه من المتوقع ان تنخفض الاحتياطات الرسمية لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا المصدرة للنفط لتصل الى 1.1 تريليون دولار أميركي في العام 2016، على ان تشهد مزيداً من التراجع بقيمة 44 مليار دولار أميركي في العام 2017، مع استخدام الحكومات تلك الاحتياطيات للإنفاق على المشروعات الحيوية.

كما هو متوقعاً، تتطلع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وخاصة الدول المصدرة للنفط، إلى سد عجز الموازنة إما عن طريق إصدار المزيد من الدين للمستثمرين المحليين أو الدوليين، أو تصفية بعض من أصولهم الخارجية. حيث ارتفعت إصدارات السندات التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 10 في المئة منذ بداية العام 2016 وحتى تاريخه وبلغت 102.0 مليار دولار أميركي مقابل 92.8 مليار دولار أميركي في العام 2015. في حين كان النمو في العام 2015 أقل هامشياً حيث بلغ 8.7 في المئة مقارنة بالعام الأسبق. من جهة أخرى، تراجع إصدار الصكوك بشكل طفيف خلال العام 2016، حيث يستمر السوق في تمثيل جزء صغير من إجمالي إصدارات الدخل الثابت في المنطقة.

تبقى قصة نمو معظم اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على حالها حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي أدني مستوياته في العام 2015 عند نسبة 2.1 في المئة ويتوقع ان يرتفع إلى 3.2 في المئة في العام 2016 و2017. حيث يظهر تراجع أسعار النفط مدى التقلبات التي قد يعكسها على الحالة المالية للحكومات، لاسيما الدول المصدرة للنفط. وقد أدى ذلك إلى تركيز الانتباه مرة أخرى على تنويع الأنشطة لتحفيز نمو القطاعات غير النفطية. وعلى الرغم من نهج الحكومات الطريق الصحيح من خلال الانفاق بقوة على تحسين مستويات المعيشة، وخلق فرص توظيف للشباب، وتحسين النظام القانوني والمالي لتسهيل عملية جمع الأموال، إلا ان فعالية التنفيذ ستكون في غاية الأهمية هذه المرة.

في المقابل، تظل ظاهرة البطالة هاجساً للدول المستوردة للنفط والتي تتطلب ان تتم معالجتها، حيث ان ما تم توفيره من تراجع أسعار النفط يتيح لتلك الدول الحيز المالي للإنفاق على القطاعات الاجتماعية وخلق وظائف وتوفير فرص عمل على المدى الطويل. علاوة على ذلك، لاتزال مستويات التجارة الخارجية منخفضة وخاصة بسبب بطء التعافي في منطقة اليورو فضلا عن تباطؤ الصين. كما ان التركيز على القطاعات الأساسية مثل القطاع المصرفي والتشييد والعقار يستلزم مبادرات سياسية جديدة، وإدخال إصلاحات على الضرائب والدعم وربما سياسات جديدة لأسعار الصرف.

اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي

من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أدنى مستوياته في العام 2016 نتيجة لبلوغ الآثار المترتبة على تراجع أسعار النفط على موازنات الدول وإيراداتها إلى ذروتها. ومن المتوقع ارتفاع الايرادات النفطية وغير النفطية في المستقبل بفضل ارتفاع الانتاج النفطي، إضافة إلى تكريس الجهود لتطوير القطاع غير النفطي. وقد أدى الانتعاش الجزئي في أسعار النفط إلى تسجيل ارتفاع طفيف في نسبة ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 مقارنة بالتوقعات السابقة. وسوف تكون المملكة العربية السعودية أكبر الدول المساهمة في العجز بنسبة 83 في المئة في العام 2016، حيث بلغ العجز الحالي ما نسبته 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام. من جهة أخرى، تظل مستويات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المملكة العربية السعودية وقطر والكويت عند مستويات هامشية، مقارنة بالمعايير الدولية. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من أجل تمويل العجز المتوقع في المستقبل، حتى تلك الدول التي تتطرق بشكل متزايد لأسواق الدين الدولية، ولأن الملاءة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي لاتزال قوية نسبيا، فإن ذلك من شأنه أن يساعد في الحد من الكلفة الإجمالية لإصدار الدين.

كما يبقى التضخم ضمن الحدود المثالية بالنسبة لكافة دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يفوق ارتفاع الأسعار معدلاته التاريخية في العام 2016 بحوالي 3.6 في المئة، إلا انه من المتوقع أن ينخفض إلى 2.6 في المئة في العام 2017. هذا ولايزال الإقراض الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعاً من خلال مواصلة البنوك طرح تسهيلات ائتمانية مع وجود تأثير محدود وخاص بدول بعينها على السيولة. وتتجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي كافة نحو تنفيذ ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من العام 2018، فيما يعد من وجهة نظرنا خطوة في غاية الإيجابية.

التوقعات الاقتصادية

لدول مجلس التعاون الخليجي

على الرغم من أن معدلات النمو الاقتصادي والتوازن المالي لدول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط قد تراجعات إلى مستويات غير مسبوقة من قبل، إلا ان بحوث كامكو تعتقد بأن ذلك من شأنه ان يؤدي إلى بذل الجهود والمبادرات من جانب كل دولة على حدة، وما لذلك من فوائد كامنة على المدى الطويل. وقد بدأ اعتبار تحويل الاستثمارات نحو القطاعات غير النفطية كسبيل لتحقيق النمو المستقبلي. كما تواصل الحكومات متابعة الخطط البديلة للطاقة؛ نظراً لفوائدها بعيدة المدى. ويجري الآن تخفيض الدعم المرتبط بالطاقة وترشيد الاستهلاك بمعدل أسرع بكثير، والتي كانت سيتم استبعادها في ظروف أخرى أخذاً في الاعتبار سياسة التهدئة. إضافة إلى ذلك يتم استعجال تنفيذ المشاريع ويتم مراقبتها لتجنب أي تأخير، على انه من المرجح أن يتم استكمال المشروعات المستقبلية الرئيسية فقط.

كما يجري تطبيق الضرائب على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى تطبيق بعض الضرائب على مستوى المشروعات نفسها، مثل مشروع السكك الحديدية على سبيل المثال. وتم الإعلان عن خطط التحول الاقتصادي، كما شوهد من اعلان المملكة العربية السعودية لرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني والتي ستكون بمثابة خارطة طريق للنمو الاقتصادي في المستقبل. علماً بانه من المقدر تراجع نمو القطاع النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا انه على الرغم من ذلك فان تأثير تقليص الانتاج على العائدات النفطية سوف يكون ضئيلا للغاية، ومن المتوقع أن يقابله مكاسب ارتفاع أسعار النفط الناتجة عن هذا القرار.

عوامل المخاطر الرئيسية

بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي

قد يؤدي تراجع الإنفاق الحكومي على بعض المشاريع غير الضرورية إلى فقدان بعض المكاسب على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكن أيضا أن يكون لها تأثير على أنشطة المشروعات بما قد ينتج عنه تأخر تسليمها، كما قد يؤثر على التوظيف. إلى جانب ان مخاطر تصاعد التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الصراعات الإقليمية الجارية في منطقة الشرق الأوسط من شأنه ان يضعف معنويات المستثمرين. كما أن تباطؤ الصين وتأخر الانتعاش في أوروبا قد يؤثرا على معدلات النمو عالمياً. حيث ان معدلات النمو العالمية تعد حالياً في أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية، ويجب ان تسترد عافيتها تدريجياً على المدى القريب لتجنب وضع ضغوط إضافية على المنطقة.

ولا يزال تحدي خلق فرص عمل في القطاع الخاص لمقابلة النمو المتزايد لقطاع الشباب قائماً، لذا تعكف حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على اتخاذ مبادرات توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص وتحسين الإنتاجية في القطاع العام. كما يتعين رصد الضغوط الواقعة على كافة أنواع الموارد بما في ذلك الغذاء، والمرافق (المياه والكهرباء) والعقار الناتجة عن تزايد التعداد السكاني.