بلغ إجمالي ديون الحكومة والقطاع الخاص والأفراد في مملكة البحرين نحو 138 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة في تاريخ البحرين.

وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي، وصل إجمالي الديون بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2016 نحو 16.17 مليار دينار، منها 8.39 مليارات دينار ديون حكومية، و4.19 مليارات دينار قروض على القطاع الخاص، و3.57 مليارات دينار قروض على الأفراد.

ووفق الجهاز المركزي للمعلومات فإن «الناتج المحلي للبحرين بلغ 11.70 مليار دينار في 2015»، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 12 مليار دينار في 2016.

وإجمالي القروض البالغة 16.17 مليار دينار، منها 11.98 مليارات دينار قروض من مصارف التجزئة المحلية، ونحو 4.2 مليارات دينار قروض اقترضتها الحكومة من مصارف دولية، فيما لم يكن هناك إيضاح في بيانات المصرف المركزي، فيما إذا كان على القطاع الخاص قروض خارجية من مصارف دولية.

وأظهرت أرقام رسمية، أن نسبة القرض التي قدمتها مصارف التجزئة من حجم الودائع التي بحوزتها، تراجعت إلى 73.87 في المئة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وبحسب عمل البنوك التجارية، فإنها تكون بمثابة الوعاء الذي تتجمع فيه الودائع (المال)، ومن ثم تقوم بإعادة إقراضه في السوق على الشركات والأفراد، للاستفادة من كمية الودائع في تحقيق الأرباح.

وبيّن تقرير مالي لمصرف البحرين المركزي أن الودائع في مصارف التجزئة ارتفعت إلى 16.17 مليار دينار، بينما حجم القروض والسندات المقدمة يبلغ 11.98 مليارات دينار، أي أن البنوك استغلت أو استفادت من نحو 73.87 في المئة من الودائع في عمليات الإقراض في أكتوبر 2016.

ويعزى تراجع استغلال المصارف للودائع، إلى التشدد في تقديم التمويلات والقروض للمؤسسات، وخصوصاً شركات التطوير العقاري والناتج عن قلة الثقة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، وعدم وجود أوعية استثمارية آمنة لاستيعابها.

ومع ارتفاع الودائع وعدم قدرة المصارف على تحقيق الاستفادة القصوى منها، وارتفاع المخاطر، فإن البنوك تقوم بإيداع جزء من الأموال كودائع لدى مصرف البحرين المركزي، حيث تصل المطلوبات للمصارف المحلية على مصرف البحرين المركزي إلى نحو 1.14 مليار دينار.

ويؤثر تشديد المصارف على القروض على النشاط الاقتصادي لمملكة البحرين وعلى حجم الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ إن نمو الاقتصاد البحريني كان متماشياً مع نمو تمويلات المصارف. وتؤكد بيانات مصرف البحرين المركزي شكاوى أصحاب الأعمال والمستثمرين بشأن تشديد المصارف على القروض والتسهيلات المالية التي تقدمها.

وأما حجم الودائع فاستمر في النمو طوال السنوات الماضية، إذ بلغت 2.56 مليار دينار في العام 2000، ونحو 2.71 مليار في 2001، وفي 2002 بلغت 2.84 مليار دينار، وفي 2003 بلغت 3.22 مليارات دينار، وفي 2004 بلغت 3.6 مليارات دينار، وفي 2005 بلغت 4 مليارات دينار، وفي 2006 بلغت 4.87 مليارات دينار، وفي 2007 بلغت 7.36 مليارات دينار، وفي 2008 بلغت 9.5 مليارات دينار، وفي 2009 بلغت 9.53 مليارات دينار، وفي 2010 بلغت 10.76 مليارات دينار، وفي 2011 بلغت 11.9 مليار دينار، وفي 2012 بلغت 12.95 مليار دينار، وفي 2013 بلغت 14.92 مليار دينار، وفي 2014 بلغت 15.59 مليار دينار، وفي 2015 بلغت 16.35 مليار دينار، وفي أكتوبر 2016 بلغت 16.17 مليار دينار.

وتشكل الودائع العصب الرئيسي لعمل البنوك التجارية، إذ تصبح الوعاء الذي يجمع أموال المودعين، ومن ثم إعادة ضخه وتوزيعه في السوق المحلية على شكل قروض، أي أن الادخار والودائع تعني توفير المزيد من السيولة للقطاع المصرفي، تمكنه من أداء وظيفته الحقيقية في الاقتصاد، بما يساعد المؤسسات والشركات في الحصول على التمويل اللازم للإنتاج والتطوير والتوسع.