مرر مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، توصيات تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي.

ومن جانبه، قال النائب نبيل البلوشي: «التقرير قال نعاهد الله، وأذكر لأن الذكرى تنفع المؤمنين، نحن أولا نعاهد الله على ما أقسمنا عليه أول ما دخلنا المجلس، وكثير من النواب لديه يأس في عدم إمكان فعل شيء، ولكننا نذكره بأنه أقسم».

وطالب النائب نبيل البلوشي بتجفيف منابع الإرهاب، وقال: «ترون كيف يعصف الإرهاب بالدول، ولذلك فإننا نطالب بالأمن وعدم التساهل مع الإرهابيين، وتنفيذ القصاص فيهم».

وفي تعليقه على تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، الذي ناقشه مجلس النواب، تمنى البلوشي «أن يكون تعاون الحكومة أكثر مع السلطة التشريعية، ونأمل من الوزراء أن يتجاوبوا مع النواب».

وختم «يجب ألا يتم إعداد الجيش فقط لمواجهة المخاطر، وإنما يجب إعداد الجميع لذلك».

أما النائب عبدالرحمن بومجيد، فقال: «نستنكر حرق سيارة النائب محمد ميلاد، وهذا سيزيد الشعب البحريني إصرارا على التمسك بالديمقراطية».

ودعا بومجيد «لبيان دور المجلس في العامين المقبلين من ناحية التواصل الدبلوماسي، ودعم كافة القرارات التي تتخذها القيادة من أجل أمن واستقرار المنطقة».

وفي مداخلته، أفاد النائب إبراهيم الحمادي «كنا نأمل أن يكون هناك توضيح أكثر في الرد على الخطاب السامي يوضح المشكلة الاقتصادية وحلولها».

فيما قال النائب ماجد الماجد: إن «خطاب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في افتتاح دور الانعقاد الحالي للبرلمان، يؤكد احتضان جلالته الشعب بجميع أطيافه، وأن هذا الخطاب يُسكت بعض الأصوات النشاز التي تظهر هنا وهناك سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها».

وأضاف «بشأن احتضان الشباب لتوفير فرص عمل مناسبة لهم، كنا نرى أنه يفترض باللجنة أن تطلب توجيها وتأكيدا على الوزراء لانعكاس خطاب جلالة الملك عليهم، ونلاحظ كأنه ينعكس علينا فقط كسلطة تشريعية مخاطبين عبره، ونحن نشيد فقط بسمو رئيس الوزراء لاحتضانه جميع النواب، وكلمة شكر تقال في حقه، وبعض الوزراء أيضا، ولكن أغلب الوزراء لا يتعاطون مع السلطة التشريعية ولا ينعكس خطاب جلالة الملك عليهم».

وأردف «أتحدث عن بعض المناطق التي تعاني أزمة خدمات البنية التحتية، هناك تركيز على مناطق وأخرى لا انعكس على الموازنة ولا على عمل الوزراء، وذلك يشمل الإسكان والشوارع والسواحل، وهناك ركود يشل عمل بعض الوزراء، ومع الأسف أن ردود الحكومة من خلال سؤال أو اقتراح برغبة، أن الأمور متحققة، ونريدهم أن يقولوا أنهم سينظرون في الاقتراحات التي يقدمها النواب، ولكن صم بكم، فهو أمر غير مقبول».

وواصل «انشغال الوزارات وتسابقها في البحث عن فرض الرسوم، متعب للمواطن، وإذا كانت هناك رسوم يومية عليه، حتى اليوم نخشى أن يفرض رسم على الهواء، وهذه معاناة وهموم مجلس النواب طيلة الدور الماضي».

غير أن وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أوضح أن «المشروعات جاءت في برنامج عمل الحكومة وتنعكس بالضرورة في الموازنة العامة، والبرنامج لم يقر إلا بموافقتكم وبعد تعديلات كثيرة أجراها المجلس، الدستور واللائحة تنص على أن يكون رد المجلس في حدود الخطاب الملكي السامي».

بينما ذكر النائب عيسى تركي «نرى اجحافا من الوزراء في تسهيل أمور المواطنين، ونطلب كسلطة تشريعية المزيد من التعاون من الحكومة في الأمور المتعلقة بخدمة المواطنين، ومن هنا نشكر سمو رئيس الوزراء على التعاون الكبير فيما يقدمه بصورة مستمرة، ونوصي بمزيد من التعاون مع بقية الوزراء».

كما قال النائب الشيخ مجيد العصفور: «كسلطة تشريعية ورقابية، علينا أن نقول إن التنمية والأمن صنوان لا يمكن أن يتحقق أحدهما مع فقد الآخر، فجهود حفظ الأمن يجب أن تبذل أيضا في التنمية، فلا تنمية من دون أمن ولا أمن من دون تنمية».

وفي تعقيبه على تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، الذي ناقشه مجلس النواب، شدد العصفور «ينبغي على الحكومة أن تعطي اعتبارا للتنمية بالمقدار الذي تعطيه للأمن، ما تقوم به الحكومة عمل مضن ولكن المطلوب منها أكثر».

واعترض العصفور على «إشادة اللجنة بجهود الحكومة في الحفاظ على المستوى العام للاقتصاد، دون ان يتم التأكيد عليها على تعديل ما يحتاج لذلك في الجانب الاقتصادي».

وواصل «الحكومة لم توفق في الحفاظ على المستوى العام للاقتصاد، وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أفاد بصرف 83 مليون دينار زيادة عن الموازنة المقررة، بالإضافة إلى تراجع تصنيف البحرين الائتماني».

وأكمل «لا نريد الإشادة، وإنما التأكيد على حاجة الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأداء الاقتصادي للبحرين».

أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، فأكد على «ضرورة تطرق تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، إلى دور مملكة البحرين في كافة التحالفات الدولية للقضاء على الإرهاب، ناهيك عن التأكيد على أن الإرهاب ليس له محل في مملكة البحرين».

وقال العرادي أثناء مناقشة التقرير: «البحرين ليست بمعزل عن باقي الدول التي تواجه وضع اقتصادي غير مسبوق، ويجب الإشارة في التقرير إلى رؤية المجلس بشأن ما توافق عليه مع الحكومة في أن يكون المواطن هو محور التنمية».

أما النائب الثاني عبدالحليم مراد، فقال: «ضرورة الحفاظ على المال العام وتفعيل الرقابة والمحاسبة على ما ورد في تقرير الديوان، معالجة العجز في الموازنة العامة، ووضع خطة زمنية لتحقيق تنويع مصادر الدخل».

ومن جانبه، قال النائب أحمد قراطة: إن «العاهل أعطى إشارات من ضمنها الوضع الاقتصادي، والحاجة لاتخاذ إجراءات للنمو الاقتصادي في البحرين، والعمل على إيجاد مصادر بديلة للدخل، والملتقى الحكومي ناقش أمور عدة، ولكنه لم يخرج للأسف بتوصيات».

وأردف قراطة «هناك الكثير من العجوزات والاستدانة، ولم نجد بدائل أخرى لتغطية هذه العجوزات في الموازنة، الشباب يحتاج إلى إيجاد موازنة لهم، ويجب زيادة الموازنات المخصصة لهذه الفئة».

وأكمل «التهديدات والمؤامرات الخارجية التي تحاك ضد البحرين والخليج العربي، وهو ما تضمنه خطاب العاهل والحاجة للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، كما أكد على وحدة الشعب السوري وحاجة الشعب اليمني إلى شرعية كاملة على أراضيه».