أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد، بحرينيّاً بالسجن 5 سنوات أدين بسرقة حقيبة تايلندية بالإكراه كانت تحتوي على 40 ديناراً وهاتف، وبرأت المحكمة متهماً آخر من التهمة لعدم كفاية الأدلة.

وحدثت الواقعة في شهر (يناير/ كانون الثاني 2015) بمنطقة الجفير، حيث أبلغت المجني عليها الشرطة بأنها كانت في طريقها إلى مقر عملها بأحد فنادق الجفير، حينما اقتربت سيارة منها كان يقودها المتهم الأول وبجانبه شخص مجهول، والذي جذب حقيبة يدها فتمسكت بها وسقطت في الأرض، إلا أنه ضربها بقوة على وجهها وعينها اليمنى بقبضة يده، فتمكن من شل مقاومتها وسحب منها الحقيبة ولاذا بالفرار.

وتمكنت المجني عليها من التقاط رقم السيارة، وتم القبض على المتهمين الأول والثاني، لكن الأخير أنكر صلته بالواقعة، فأسندت إليهما النيابة العامة أنهما في (الاول من يناير/ كانون الثاني 2015) بدائرة أمن محافظة العاصمة، سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها ما بث الرعب فيها وتمكن المتهمان بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتها والفرار بالمسروقات.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ببراءة المتهم الثاني أنه اعتصم بالإنكار في جميع مراحل القضية، كما أن الأوراق خلت من دليل تطمئن إليه المحكمة في إدانته، وخاصة أنه لم يضبط بمسرح الجريمة أو كانت لديه أسلحة أو أدوات من المستخدمة في الواقعة وقت القبض عليه، فضلا عن أن المجني عليها لم تنسب إليه التهمة.