ذكر البنك الدولي في تقرير عن وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الخليج، أن معدل هذه الشركات في الخليج يعد أقل من المعدل العالمي، في الوقت الذي يشكل فيه الحصول على التمويل أبرز عوائق النمو لهذه الشركات، إذ لا تتعد نسبة القروض المقدمة للشركات الصغيرة المتوسطة في البحرين 1 في المئة من إجمالي القروض.

وأشار البنك إلى أن لكل 1000 مواطن في دول الخليج الست نحو 16 شركة فقط، وهو أقل من المعدل العالمي والذي يبلغ 30 شركة لكل ألف نسمة.

وبين التقريرإلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة توظف 25 في المئة من حجم الايدي العاملة، بينما يبلغ المعدل العالمي نحو 40 في المئة.

ويوجد في الخليج نحو 675 ألف شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة بطريقة رسمية، كما تورد بيانات البنك الدولي 90 في المئة منها في المملكة العربية السعودية 5 في المئة في دولة الإمارات، إذ يعد الوصول إلى أسواق الائتمان أحد أبرز التحديات والصعوبات لهذه الشركات.

وأشار إلى أن معظم نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخليج يتركز في مجال التجارة والبناء.

وبين التقرير أن محدودية فرص الحصول على التمويل هو العقبة الرئيسية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أشار البنك الدولي إلى أن فقط ما يقدر بنحو 11 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على الحصول على الائتمان، مما أدى إلى وجود الفجوة ائتمانية تقدر بنحو 250 مليار دولار، إذ مازال الإقراض المصرفي هو المصدر الرئيسي لتمويل للشركات من جميع الأحجام.

وتمثل قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل 4 في المئة فقط من إجمالي الإقراض. وفي المملكة العربية السعودية الكويت وسلطنة عمان، لا تزيد عن 2 في المئة وفي البحرين 1 في المئة وقطر 0.5 في المئة.

وللمقارنة، فإن 13 في المئة من القروض تذهب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في الدول خارج منطقة الخليج والشرق الأوسط.

ولم يخل التقرير عن تحليل لوضع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعاني نفسها من اختلالات، مثل عدم وجود المالية الحسابات والسجلات الائتمانية يمكن الاعتماد عليها، لافتاً إلى أن البنوك ترى أن إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وبالتالي مطالبة علاوات المخاطر تكون أعلى.

وبين البنك الدولي أن خيارات التمويل خارج النظام المصرفي تبقى محدودة المؤسسات المالية غير المصرفية، وأن المؤسسات البديلة مثل مؤسسات التمويل الأصغر، والتأجير والشركات والأسهم الخاصة تبقى في مراحل غير متقدمة.