قال الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي محمد التويجري، إن المملكة تخطط لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017 ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية.

وجاءت تصريحات التويجري خلال مقابلة مع تلفزيون العربية تم بثها أمس (الجمعة).

وأصدرت الحكومة سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول في أول إصدار لسندات سيادية دولية وجمعت عشرة مليارات دولار من قرض دولي في وقت سابق من العام.

كما أصدرت الحكومة منذ منتصف 2015 سندات محلية شهرية بقيمة 20 مليار ريال حتى سبتمبر/ أيلول الماضي قبل أن تتوقف عن إصدار هذه السندات.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قال لـ «رويترز» خلال مقابلة مساء يوم الخميس من المتوقع أن تستأنف المملكة إصدار السندات بالعملة المحلية في الربع الاول من 2017 لكنها ستعمل على ضمان ألا تؤثر الإصدارات على احتياجات القطاع الخاص للتمويل أو على السيولة بالقطاع المصرفي.

وذكر التويجري، إن برامج الخصخصة في المملكة بدأت بالفعل، بالاستفادة من تجارب عالمية، مثل تركيا وسنغافورة وماليزيا.

وكشف في المقابلة عن أن هناك 16 جهة حكومية تنوي المملكة خصخصتها، تشكل حوالي 109 فرص، 4 منها خرجت الآن من حيز الدراسة إلى التنفيذ، وقد تم تعيين بنوك لإدارة عملية الخصخصة.

وأوضح التويجري أن العامل المشترك بين التجارب العالمية تمثل في وجود مركز متخصص يتولى إدارة العلاقة مع القطاع الخاص سواء في الداخل أو في الخارج، وفي نفس الوقت يشكل مركزاً للمعلومات من أجل تفصيل أولويات الخصخصة.

وأضاف أن برنامج الخصخصة يندرج ضمن نطاق برنامج «التحول الوطني 2020»، مشيراً إلى أن العملية ليست تجارية بل تتطلب تغيير قوانين في بعض الحالات، واستعداد النظام القانوني والمالي، وتوفر شهية لدى القطاع الخاص لهذه الفرص، بالتالي لا يمكن تحديد تنفيذ جميع عمليات الخصخصة خلال 2017، خاصة في ظل السعي لجعلها تجربة ناجحة.

ولفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي حدد الاستراتيجية الاستثمارية بتنوعها داخل المملكة وخارجها، وفي مختلف القطاعات مركزاً على التكنولوجيا، مشيراً إلى طموح الصندوق بالمنافسة في أفضل العوائد عالمياً.

من ناحية أخرى، نفى الأمين العام للجنة المالية وجود خطة لفرض ضريبة على تحويلات الأجانب، قائلاً: «لحد الآن رأس المال في السعودية يوجه بشكل حر».