وافقت الجمعية العمومية للشركة الأهلية للتأمين في اجتماع الجمعية العمومية على تقييد صلاحيات مجلس الإدارة، في الوقت الذي أعلنت فيه عن نتائج عرض الاستحواذ المقدم من مجموعة «سوليدرتي»، والذي أفضى إلى موافقة ملاك نحو 71.4 في المئة من الأسهم على عرض الاستحواذ.

وسيبدأ إنجاز الصفقة في بورصة البحرين بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري على أن يتم تسديد مبلغ الصفقة في ثاني يوم، وبذلك تستحوذ مجموعة سوليدرتي على أسهم «الأهلية» بصورة رسمية بتاريخ 29 ديسمبر 2016.

وبموجب الصفقة سيتم دمج عمليات شركة سوليدرتي للتكافل مع أعمال الشركة الأهلية للتأمين، على أن تحول الأخيرة من النشاط التقليدي إلى النشاط التكافلي (الإسلامي) وأن تبقي على إدراج أسهمها في بورصة البحرين.

ويأتي تقليص الصلاحيات مجلس الإدارة الحالي قبيل تشكيل مجلس إدارة جديد يعقب إنجاز عملية الاستحواذ بشكل رسمي، عبر بورصة البحرين.

وتقدر قيمة الصفقة بنحو 10.7 ملايين دينار، إذ تم الاستحواذ على نحو 44 مليون سهم بقيمة 242 فلساً للسهم سيتم تسديدها بصورة نقدية، لتشكل 71.4 في المئة من أسهم «الأهلية».

ولا توجد لدى مجموعة «سوليدرتي» حالياً نية للاستحواذ على النسبة المتبقية من أسهم الشركة.

إلى ذلك، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة أسامة البحارنة، إلى أنه مازال مساهماً في الشركة الأهلية للتأمين بنفس حصته السابقة.

وبخصوص عملية الاستحواذ وتحويل نشاط الأهلية للتأمين إلى النشاط التكافلي، قال البحارنة: «طبعا أنه يدعم الشركة لانه يفتح مجال واسع للتوسع في أعمال التأمين في البحرين، هناك شريحة كبيرة تفضل التأمين الإسلامية، وسنستطيع بهذه الخطوة تغطية هذا الطلب، ولكن عملية التحول قد تستغرق وقتا، إذ لا بد أن يعمل مجلس الإدارة للحصول على الموافقات المطلوبة».

ولفت إلى أن شركة الأهلية للتأمين ستعمل بشكلها الحالي كمرحلة انتقالية إلى أن يتم دمج عملياتها وتحويل أنشطتها للتكافل.

وأشار إلى المرحلة الانتقالية ستكون من جزأين، الأولى عبارة عن تحويل شركة الأهلية للتأمين إلى شركة «تكافل» تعمل بالشريعة الإسلامية، ومن ثم يتم دمج شركة «سوليدرتي تكافل» و»أهلية تكافل» لتكون شركة واحدة، إذ سيتم اعتماد السجل التجاري للشركة الأهلية وبالرخص التي تعمل بها الشركة الأهلية، إذ تعتبر الأخيرة أكبر بمرتين ونصف تقريباً من شركة سوليدرتي تكافل التابعة إلى مجموعة سوليدرتي، من حيث رأس المال. كما سيتم الاحتفاظ بالإدراج في بورصة البحرين.

وأشار البحارنة إلى أن عملية الاندماج ستشكل أكبر شركة تكافل في البحرين، لكنه لفت إلى صعوبة تحديد الوقت الذي ستستغرقها العملية والتي تحتاج إلى موافقة مختلف الجهات الرقابية في البحرين.

وأشار البحارنة إلى التخارج «الناجح» لشركة «داماك» الإمارتية والتي باعت حصتها في الصفقة الأخيرة، في حين أشار إلى أن احتفاظ المساهمين المتبقين بحصصهم يعكس ثقة المساهمين، بالإضافة التي ستشكلها سوليدرتي لشركة الأهلية.

وعن مصير الموظفين بعد علمية الدمج، وإذا ما كان سيكون هناك تقليص لعدد الموظفين، أشار البحارنة «مجلس الإدارة سيراعي هذا الموضوع، هذا الهاجس موجود وقت الدمج، ولكن بعد الحصول على التصريحات المناسبة، (...) ستشكل لجان تنظر في عمليات دمج الأقسام والاستفادة من المصروفات المتكررة والعمليات بين الشركتين».

وأكد البحارنة للموظفين بأن «اهتمام مجلس الإدارة سيكون كبيرا بوضعهم، لكن علينا الانتظار إلى أن يأتي توقيت عملية الدمج».

ويتضمن بنود تقييد صلاحيات مجلس الإدارة الحالية، إصدار أي أسهم أو توزيع حصص الأرباح النقدية أو كليهما، إنشاء أي أوراق مالية قابلة للتحويل أو خيارات أو ضمانات بشأن أسهم شركة الأهلية للتأمين أو إصدارها أو منحها أو ‌السماح بإنشائها أو إصدارها أو منحها؛ القيام ببيع الأصول أو التصرف فيها أو الاستحواذ عليها، فيما عدا ما إذا كان هذا في المسار الطبيعي للأعمال، إبرام عقود، بما في ذلك عقود الخدمة، بما في ذلك العقود أو الإجراءات التي قد ينشأ عنها أي التزام طارئ محتمل، فيما عدا إذا كان في المسار الطبيعي للأعمال، التسبب في شراء الأهلية للتأمين أو أي شركة زميلة أو شركة تابعة لها لأسهم في شركة الأهلية للتأمين أو استردادها أو تقديم مساعدة مالية لأي شراء من هذا القبيل، الاستحواذ على أي شركة أو شراكة أو غيرها من المؤسسات التجارية أو أقسام فيها أو الدخول في أي مشروع مشترك أو تحالف استراتيجي، إبرام أي التزام أو اتفاق أو ترتيب لتحمل مسئولية تمويل الغير، أو دين بنكي أو قرض أو دين آخر، ولا الحصول على أي التزام تمويلي من هذا القبيل لشركة الأهلية للتأمين، إجراء أي تغيير في عقد التأسيس والنظام الأساسي أو في طبيعة رخصة التأمين أو العنوان المسجل لشركة الأهلية للتأمين، تعديل أي عقد أو أي حقوق لشركة الأهلية للتأمين بموجبه أو التنازل عنه أو تعديله أو الموافقة على إنهائهن فيما عدا ذلك إذا كان في المسار الطبيعي للأعمال بما يتفق مع الممارسات السابقة، تقاسم أرباح أو علاوات أو حوافز أو تعويضات مؤجلة أو تأمين أو راتب تقاعد أو مدفوعات نهاية الخدمة أو غيرها من الفوائد المتاحة لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين المسئولين التابعين للشركة، إبرام أي اتفاق رسمي أو غير رسمي أو تقديم أي التزام خلاف ذلك لفعل أي مما سبق، إبرام أي عقد ليس في المسار الطبيعي للأعمال مع أي طرف ذي صلة، واتخاذ أي إجراءات تحظرها وحدة الاستيلاء والاندماج والاستحواذ، وانتخاب عضوين من مجلس الادارة وهما: عبدالإله القاسمي، وعباس رضي، بعد استقالة عضوين من مجلس الإدارة وهما: سفيان الخطيب، وفاروق أرجمند، وتخويل رئيس مجلس إدارة شركة الأهلية للتأمين أو أي شخص يخول من رئيس المجلس بالإجراءات اللازمة المتعلقة بأي سلطة رقابية لاتمام المعاملة.