بلغ عجز التجارة الخارجية للسلع لمملكة البحرين خلال 11 شهراً من يناير/ كانون الثاني حتى نوفمبر/ تشرين الثاني2016 نحو 1.7 مليار دينار، وهو ما يؤثر على رصيد العملات الأجنبية.

ووفق بيانات رسمية مصدرها شئون الجمارك، فإن صادرات وإعادة صادرات من السلع غير النفطية لمملكة البحرين خلال 11 شهراً بلغت نحو 2.33 مليار دينار، فيما بلغت وارداتها 3.99 مليارات دينار، وبعجز يبلغ 1.66 مليار دينار.

وتشكل واردات مملكة البحرين من السلع ضغط على رصيد العملات الأجنبية، إذ تدفع البحرين مليارات الدولارات لصالح الدول الموردة.

وبلغت واردات البحرين في يناير/ كانون الثاني 337 مليون دينار، وفي فبراير/ شباط 327 مليون دينار، وفي مارس/ آذار 381 مليون دينار، وفي أبريل/ نيسان 456 مليون دينار، وفي مايو/ آيار 355 مليون دينار، وفي يونيو/ حزيران 364 مليون دينار، وفي يوليو/ تموز 325 مليون دينار، وفي أغسطس/ آب 344 مليون دينار، وفي سبتمبر/ أيلول 347 مليون دينار، وفي أكتوبر/ تشرين الأول 360 مليون دينار، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 393 مليون دينار.

فيما تؤثر السلع التصديرية إيجابياً على تدفق العملات الأجنبية الواردة إلى البحرين حيث تحصل المملكة على مليارات الدولارات من بيع النفط ومشتقاته، والغاز المسال، والمنتجات البتروكيماوية، والألمنيوم ومنتجاته، وخامات الحديد.

وبيع السلع التصديرية يزيد من تدفق العملات الأجنبية الواردة إلى البحرين، وبالتالي على احتياطي البحرين من العملات الأجنبية التي تعتبر أهم الأدوات التي تمكِّن أي بلد من شراء واستيراد السلع من البلدان الأخرى.

ووفق بيانات الجمارك، فإن صادرات البحرين غير النفطية بلغت في يناير 257 مليون دينار، وفي فبراير 299 مليون دينار، وفي مارس 290 مليون دينار، وفي أبريل 231 مليون دينار، وفي مايو 221 مليون دينار، وفي يونيو 192 مليون دينار، وفي يوليو 148 مليون دينار، وفي أغسطس 168 مليون دينار، وفي سبتمبر 176 مليون دينار، وفي أكتوبر 155 مليون دينار، وفي نوفمبر 179 مليون دينار.

وقال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري: «إن العجز في السلع غير النفطية شيء طبيعي؛ لأن البحرين بلد مستورد، يعتمد على الاستيراد بشكل كبير لتلبية احتياجاته».

ودعا جعفري إلى وضع إستراتيجية وخطة وطنية لإنشاء صناعات تحويلية قائمة على المعرفة، والاستفادة من الموارد الخام للالمنيوم والحديد بدلاً من تصديره.

وقال: «لماذا يتم تصدير خام الألمنيوم؟ يفترض إنشاء صناعات معرفية متطورة تستهلك خام الألمنيوم وتوجد من خلاله قيمة مضاعفة عالية جداً تصل إلى أكثر من 1000 في المئة».

وأضاف «صناعات الألمنيوم في البحرين قيمتها المضافة لا تتعدى 20 في المئة، ولكن لو يتم استخدام طن المنيوم في صناعة كمبيوترات أو هواتف فإن القيمة المضافة ستقفز لأكثر من 1000 في المئة».

ودعا الخبير الاقتصادي أكبر جعفري إلى زيادة الصادرات الوطنية، لتعزيز رصيد البحرين من العملات الأجنبية.

يذكر أن أكثر من 94 في المئة من الاحتياطي العام هو من القطع الأجنبية إلا أنه لا يوجد تفصيل عن نوعية العملات. ولكن يعتقد أن نسبة كبيرة منها من نصيب الدولار على اعتبار أن الاقتصاد البحريني مرتبط بالعملة الأميركية وبالخصوص صادرات النفط والألمنيوم والبتروكيماويات.

والمعروف أن الدينار البحريني مرتبط بسعر موحد بالدولار الأميركي، إذ إن سعر شراء الدولار مثبت عند 378 فلساً للدولار الواحد. ويشار إلى أن الاحتياطي يشمل أيضاً الذهب، ولكن يعتقد على نطاق واسع أن قيمة الذهب التي تمتلكها البحرين محدودة في أحسن الأحوال.

وتخدم الأصول الاحتياطية، التجارة الدولية لمملكة البحرين؛ إذ من خلالها تستطيع استيراد احتياجاتها من السلع والخدمات من الدول الأخرى، ولا يمكن للدولة شراء سلعة من دولة أخرى ما لم يكن لديها احتياطي من العملات الأجنبية أو الذهب كوسيلة تبادل مقبول بها عالمياً. والأصول الاحتياطية تستخدم فقط في المعاملات بين الحكومات والمصارف المركزية.

وتعادل الأصول الاحتياطية 19.42 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي واردات بين 4 و5 شهور من السلع التي تستوردها البحرين من دول العالم.

ويشمل مبلغ الأصول الاحتياطية الذهب النقدي، والعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.