وضع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية أمام استحقاقات المرحلة المقبلة، بتحدياتها الداخلية والخارجية، انطلاقاً من «ضرورة استشعار المسؤولية الوطنية» في التعامل مع مختلف القضايا.

وحض سموه النواب الكويتيين على التعاون مع الحكومة لما فيه خير للكويت وأهلها، مشددا سموه على ضرورة محاسبة المخطئ من أعضاء الحكومة، لكن استناداً على الأدلة.

واستقبل سموه أمس الإثنين (26 ديسمبر/ كانون الأول 2016) وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بدار سلوى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنواب، حيث أقام سموه مأدبة غداء على شرفهم، حسبما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية.

ونقلت النائب صفاء الهاشم عن سموه تمنيه على اعضاء المجلس "عدم استجداء الخطاب الطائفي والبعد عنه، خصوصا وأننا في دولة تقع في محيط إقليمي ساخن ولسنا أميركا أو روسيا، وعلينا أن نحتفظ بالعلاقات الدولية مع الجميع".

وقالت الهاشم لـ «الراي»: "إن اللقاء بسموه يعد لقاء أبويا حنونا، ووجدت فيه حنان الكون، حثنا فيه صاحب السمو على ضرورة إعلاء الوحدة الوطنية والتهدئة وتلبية طلبات الناس والتصدي للفساد وملاحقة الفاسدين".

وكشف النائب مبارك الحريص في تصريح لـ «الراي» عن ان سمو الامير "شدد خلال اللقاء على ضرورة إعلاء الوحدة الوطنية وعدم الإساءة لعلاقات الكويت الخارجية وسمعتها، ووجه نصائح عدة تحث على تعاون السلطتين بصورة عامة".

وأوضح الحريص ان سموه أكد أن «هذا التعاون لايعني إغفال استخدام المجلس لأدواته الرقابية كالاستجوابات والاسئلة البرلمانية وتشكيل لجان التحقيق».وأشار الحريص الى ان سموه «أكد تكرار هذه السنة الحميدة بلقائه أعضاء السلطة التشريعية بشكل دوري».

ونقل نواب عن سموه تأكيده ضرورة العمل بيد واحدة في مواجهة الفساد والتجاوزات، متمنيا سموه تكريس مبدأ التعاون وتحقيق الانجازات التي تساهم في دفع عجلة التنمية للامام، ونقلوا عن سموه قوله «أنا أول واحد سأكون معكم في الوقوف ضد الفساد وفي محاربته، أتمنى منكم التعاون مع أعضاء الحكومة، وسنكون معكم في محاسبة المخطئ، وسنقف ضد أي وزير يتجاوز القانون، وانما لابد أن تكون المحاسبة استناداً على الأدلة، وعندها احيلوا الى النيابة المتجاوز ونحن معكم في ذلك».

وأمل سموه بأن يتحلى أعضاء السلطتين بالمسؤولية الوطنية في التعامل مع كل القضايا لاسيما «ان وضع المنطقة حساس، ونحن دولة صغيرة، الأمر الذي يستدعي من النواب جميعاً العمل من أجل مصلحة الكويت والتركيز على الاصلاح وتحقيق الانجازات».

وفيما شكر النواب موقف سمو الأمير من قانون البصمة الوراثية الذي أقره المجلس السابق، نقلوا عن سموه قوله: «لاتشكروني، فهذا واجبي، فقد استشعرت من نفسي ان هذا القانون لن يضيف شيئاً وان به أخطاء، وقد أمرت وزير الداخلية بالمعالجة... وهذا واجبي في مراقبة أداء السلطات».

وأشار سموه، وفقا للنواب الى الدور الايجابي الذي قامت به الكويت تجاه سورية بتنظيمها مؤتمرات للدول المانحة، مشددا سموه على اهمية ان يكون الجميع على قدر من المسؤولية.

وقد طلب غير نائب الحديث، حيث أثيرت موضوعات عدة منها إهمال بعض الوزارات، والبطء في التوظيف، والتخبط في شركة الخطوط الجوية الكويتية، ما تسبب في فقدان بعض الطيارين لوظائفهم، كما أن «جلسة حلب» كانت حاضرة أيضا، حيث دعا نواب الى تحويلها الى منبر إيجابي لدى ابداء الآراء في الجلسة (اليوم) بعيدا عن أي سجال طائفي أو تجريح شخصي.