تحفظت الحكومة على مقترح نيابي بإجراء تعديل على قانون العمل في القطاع الأهلي يتم بموجبه إلزام الشركة التي تمتلك 50 عاملاً فأكثر أن تعدّ جدولاً بدرجات وأجور العمال، وأن يُعتمد الجدول من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ما أدى الى ان يقوم النواب بسحب المقترح.

وقال الوكيل المساعد لشئون العمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمد الأنصاري: «إلزام الشركات بوضع سلم للرواتب، يسبب إشكالية بالنسبة للشركات الصغيرة؛ لأن العمالة أغلبها تكون عمالة غير بحرينية، ووضع هذا الجدول يتطلب الوضع في الاعتبار أن الجدول ملزم للعامل البحريني والأجنبي، وسيلقي أعباء مالية كبيرة على القطاع الخاص».

وأضاف الانصاري «وهذا سيترك الموضوع بشكل مبهم وغير واضح للعامل نفسه، نعتقد أن ترك المسألة بين العامل وصاحب العمل، بما يتضمنه العقد المبرم بين الطرفين».

غير ان النائب عادل حميد، أوضح أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تمتلك أي جداول، وهذا يفتح باب المزاج والأهواء، الأمر الذي يؤدي إلى إيقاع الظلم على عدد كبير من العمال الجادين والمخلصين، هناك عمال يقضون أعواما طويلة من دون زيادة رواتبهم».

أما النائب جمال داود، فتساءل «هل يعقل ألا نضع جداول لتحديد رواتب العمال؟ هل نحن في البحرين أو موزامبيق؟ قانون العمل لا يطبق في البحرين، موظفو القطاع العمالي يتعرضون للتهديد، بعض المسئولين يعطون لبعض الموظفين إنذارا نهائيا، فهل هذا موجود في قانون العمل؟ القانون ينص على العمل 6 ساعات في الإجازات الرسمية وثم تعويضهم، فهل يتم الالتزام بهذا النص؟».

وعاد الوكيل المساعد الأنصاري، فأشار الى أن «هناك فارقا كبيرا بين إجراءات الزيادة الدورية في الرواتب، وبين وضع سلم للرواتب. الشركات الكبرى والبنوك، فيها سلم رواتب، بينما الآن الحديث يتعلق بالشركات المتوسطة، والتي تعمل في مجال البناء والحفريات والتنظيفات، وهذه في غالبيتها نسبة البحرنة فيها أقل من النصف، وهذا سيلقي بعبء كبير على هذه الشركات، ولكن نحن مع منح الزيادات السنوية».