أقامت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني حفلاً لتكريم منسقي التدريب والتطوير تحت رعاية وكيل الوزارة أحمد عبدالعزيز الخياط وبحضور عدد من الوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات وكبار المسئولين في الوزارة.

وألقى الخياط كلمة افتتاحية قال فيها: "إن التدريب هو العنصر الأساسي في المؤسسات الحكومية والخاصة التي تسعى إلى التميز والنجاح"، وأثنى على جهود منسقي التدريب والتطوير في إدارات الوزارة وتعاونهم مع قسم التدريب والتطوير، مما كان له الأثر البالغ في إنجاح خطة التدريب على مدى السنوات الماضية.

وأشار الخياط إلى أن العنصر البشري يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة، مشيداً باهتمام وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف، بهذا الجانب، مبيناً أن المشاريع والمسئوليات التي تقوم بها الوزارة كبيرة جداً وتتطلب أن تكون الموارد البشرية المكلفة بها على أعلى مستوى من الحرفية.

وأوضح الخياط أن التدريب يشمل جميع قطاعات الوزارة، مؤكداً أن الوزارة تطمح إلى تزويد جميع الموظفين بأحدث الأساليب المهنية التي تساعدهم في تطوير أعمالهم، مما سينعكس بالتأكيد على أداء الوزارة وسيساعدها على توفير كثير من التكاليف مادية والموارد الأخرى.

من جانبه، قال مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الأشغال محمود أحمد عبدالرحيم إن التدريب والتطوير ليس أمراً سهلاً ولا قليل الكلفة، فالتدريب يستهلك جزءاً كبيراً من موارد المؤسسة، ويستهلك الوقت والمال والجهد، مضيفاً أن التجارب والأبحاث أثبتت أن الكلفة غير المباشرة للتقصير في التدريب تفوق غالباً تكاليف التدريب المباشرة، مشيراً إلى أن إهمال تدريب العاملين يؤدي إلى عدة نتائج سلبية لا ينبغي لأية مؤسسة أن تغفل عنها.

وأكد أن الاستثمار في المهارات وتدريب الموظفين هو استثمار مهم للمؤسسة، مشيراً إلى أن عملية التدريب والتطوير في الوزارة، تحتاج إلى تضافر جهود جميع المسئولين من أجل الوصول إلى أفضل النتائج والتغلب على العوائق التي قد تعترض طريقها.

وفي ختام كلمته، استعرض عبدالرحيم بعض الإحصائيات المتعلقة بالتدريب والتطوير خلال السنوات الأخيرة، حيث أشار إلى أن الوزارة نظمت العديد من البرامج التدريبية العام 2016 شارك فيها 2674 مشاركاً من الوزارة في مقابل 2030 مشاركاً في العام 2015، مما يعني أن موظفي الوزارة شاركوا في أكثر من برنامج تدريبي في المعدل خلال العام، مما يعكس العناية والاهتمام التي توليه الوزارة بموظفيها من ناحية، والجهد الكبير الذي يبذله قسم التدريب والتطوير ومنسقو التدريب والتطوير لتنفيذ رؤية الوزارة في هذا المجال، مستوضحاً التحديات التي تواجهها إدارة الموارد البشرية في هذا المجال، والخطط التي وضعتها لتعزيز عمليات التدريب والتطوير في الوزارة في الفترة القادمة.

كما أشار إلى جهود الوزارة في التعاون مع جامعة البحرين وعدد من الجامعات الأخرى في استيعاب أعداد متزايدة من طلبة البكالوريوس في البرامج التدريبية التي تتطلبها برامج هذه الجامعات، حيث استضافت الوزارة خلال العام 2016 نحو 148 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات وخصوصاً الهندسية.

ونوه محمود عبدالرحيم ببرنامج تدريب المهندسين الملتحقين حديثاً بالوزارة والذي تصل مدته إلى 3 سنوات يحصل فيها المهندس المتدرب على التدريب في عدد من الموضوعات التي يحتاج إليها خلال مسيرته المهنية مثل الصحة والسلامة وكتابة التقارير وبناء فرق العمل ومهارات الاتصال.

وذكر عبدالرحيم أن خطة الوزارة للتدريب خلال المرحلة القادمة تركز على تشجيع التعلم الذاتي، وإيجاد موارد بديلة تساهم في التوسع في عمليات التدريب، والتدريب على رأس العمل من خلال إشراك المهندسين المتدربين في المزيد من المشروعات الكبيرة، والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية من أجل قياس العائد على التدريب بطريقة علمية.