أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اقتراحاً بقانون ينص على منح المواطنين من ذوي الدخل المحدود، دعماً بنسبة لا تقل عن 10 ولا تزيد على 60 في المئة من أسعار السلع والخدمات، والتي من بينها السكر والزيت وصلصة الطماطم، إلى جانب اللحوم الحمراء والبيضاء والأرز والطحين.

ومن المقرر أن يناقش النواب في جلستهم يوم الثلثاء المقبل (3 يناير/ كانون الثاني 2017)، الاقتراح بقانون المذكور، الذي عرّف الدعم بأنه «جزء من الكلفة المالية للسلع والخدمات المنصوص عليها في هذا القانون تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد أو أسر، بهدف تحقيق رخائهم سواء كانت هذه السلع والخدمات تقدم من قبل القطاع العام أو الخاص».

وينص الاقتراح على إنشاء صندوق يسمى «صندوق الدعم»، ويكون تابعاً للوزارة المعنية بالشئون المالية، وتودع فيه جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه الصرف المقررة في هذا القانون، وتتكون إيراداته من الاعتمادات التي تخصص للصندوق من ميزانية الدولة، ووفورات الاعتمادات المشار إليها في البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق، إلى جانب التبرعات والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي موارد أخرى.

كما حدد الاقتراح أن «يشكل مجلس إدارة للصندوق بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير لوضع النظام الأساسي للصندوق وإدارته، ويكون الوزير مسئولًا أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية ويمثله أمام القضاء ولدى الغير».

ووفقاً للاقتراح بقانون المذكور فإنه «تحدد الكلفة الحقيقية للسلع والخدمات وفق الاقتصاد الحر، ويحدد مقدار الدعم وفق مجمل الوضع الاقتصادي في المملكة، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالغلاء ومؤشرات أسعار المستهلك من خلال العرض والطلب. وبأي حال من الأحوال – عدا ما ورد بالمادة (5) – لا يجوز أن يقل مقدار الدعم عن نسبة 10 في المئة ولا يزيد عن 60 في المئة لسعر السلع والخدمات. ويجب تضمين مبلغ ومقدار الدعم مفصلاً في محتويات قانون الميزانية العامة للدولة بالاعتمادات المالية المخصصة لذلك بنص المادة 7 فقرة (ب) من قانون الميزانية العامة.

وأوضح أنه «يستحق المواطنون من أفراد وأسر الدعم للسلع والخدمات التالية: المواد الغذائية: وتشمل الأرز والطحين (الدقيق) واللحوم الحمراء والبيضاء والزيت والسكر وصلصة الطماطم. موارد الطاقة: وتشمل الكهرباء والماء والغاز والبترول ومشتقاته وأي طاقة أخرى توفر الرخاء للمواطنين. برنامج الإسكان: ويشمل (علاوة الإيجار) و(تخفيض الأقساط الإسكانية). برنامج التعليم: ويشمل مرحلة التعليم العالي التي تكون ما بعد الثانوية أو ما يعادلها.

وأشار إلى أنه «يصرف الدعم المنصوص عليه في هذا القانون، في حال الرخاء الاقتصادي لجميع المواطنين من أفراد وأسر، وفي حال المحن العامة يتدرج في تقليل نسب الدعم حتى الوصول لعدمه عدا: المستحقين ممن ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي وقانون التأمين ضد التعطل وذوي الدخل المحدود، أصحاب المهن الذين يعتمد عليهم في تسيير وتسهيل الحياة المعيشية للمواطنين بالنسبة لموارد الطاقة لمهنهم مثل المخابز الشعبية والبحارة والتاكسي والنقل العام الداخلي ومصانع الفخار والنسيج وغيرهم.