يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (3 يناير/ كانون الثاني 2017)، اقتراحاً بقانون ينص على أن «يحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً، كما يحظر استغلالهم في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل الانتخابات بكافة صورها وأشكالها».

وفي الوقت الذي أيّدت عدد من الجهات الحكومية الاقتراح المذكور، واعتبرته يصب في اتجاه منع استغلال الأطفال وحمايتهم، إلا أن لجنة شئون المرأة والطفل بالمجلس رفضت النظر في الاقتراح، معتبرة أن «صيغة الإطلاق في الحظر، التي نطق بها الاقتراح بقانون، تتنافى مع جوهر فلسفة قانون حقوق الطفل الذي يشكّل إطارًا تشريعيًا يعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئة الأطفال تنشئة سليمة ومتكاملة من كافة النواحي، بما فيها جانب التنشئة السياسية؛ من أجل بناء جيل واعد وقادر على ارتياد آفاق المستقبل، والإسهام في مسيرة نهضة المملكة وتجسيد غايات المشروع الإصلاحي».

وقالت اللجنة في مبررات رفضها الاقتراح بقانون، إنها وقفت على هدف الاقتراح بقانون الذي يتلخّص في حماية الطفل من استغلاله سياسيّاً أثناء العملية الانتخابية بما يتنافى مع مصالحه الفضلى، وإذ إن مفهوم «الاستغلال» ينطوي على معاني الانتفاع بغير حقّ وجني المنافع الشخصية بطرق الخداع والالتواء، فإن هذه الدلالات لا تنطبق على كافة أشكال ومظاهر مشاركة الأطفال (دون سن الثامنة عشرة) وتفاعلهم مع الحدث الانتخابي بوصفه تظاهرة وطنية أرحب دلالةً وأوسع نطاقاً من مجرّد الحدود السياسية».

ورأت اللجنة أن صيغة الإطلاق في الحظر، التي نطق بها الاقتراح بقانون، تتنافى مع جوهر فلسفة قانون حقوق الطفل الذي يشكّل إطارًا تشريعيًا يعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئة الأطفال تنشئة سليمة ومتكاملة من كافة النواحي، بما فيها جانب التنشئة السياسية؛ من أجل بناء جيل واعد وقادر على ارتياد آفاق المستقبل، والإسهام في مسيرة نهضة المملكة وتجسيد غايات المشروع الإصلاحي.

وذكرت أنه «من المتصوّر، نظراً وواقعاً، أن بعض صور اشتراك الأطفال وتفاعلهم مع الفضاء الانتخابي قد يكون جزءاً من أدوات التربية السياسية في سياق عملية تأهيلية للممارسة الديمقراطية في المستقبل بما لا يمثل استغلالاً لهم، الأمر الذي يغرس فيهم الروح الوطنية وينمّي مفاهيم الانتماء وحب الوطن».

وقالت لجنة الشئون التشريعية والقانونية إن النصّ المقترح فيه من الاتساع بما قد يحول دون دخول بعض الصور التي قد يشارك فيها من هم دون سن الثامنة عشرة في العملية الانتخابية ويُسأل عنها المرشح دون أن يكون المقصود من وراء ذلك استغلالهم، ولفتت اللجنة إلى تأثير هذا المقترح على التوعية السياسية للأطفال، وإعدادهم للمشاركة السياسية في المستقبل.

ونوّهت جمعية رعاية الطفل والأمومة إلى أن حظر اشتراك الأطفال في جميع الممارسات الانتخابية يجب ألاّ ينال من حق الطفل في التوعية المناسبة بالعملية الانتخابية والأنشطة والفعاليات التعريفية والتثقيفية التي تواكب العملية الانتخابية، وذلك في إطار إعداد النشء وترسيخ مبادئ المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية وتعزيز القيم الوطنية.

ورأت اللجنة أن الاقتراح بقانون المنظور -بعموميته وإطلاقه- ينتهك هذا الحق الذي كفلته المعاهدات والمواثيق الدولية.

وأكدت أن «تطبيق هذا الاقتراح بقانون من شانه أن يؤثر على الكثير من البرامج التثقيفية التي تنفذها كلٌّ من (وزارة التربية والتعليم، ومعهد البحرين للتنمية السياسية) في إطار مسئولياتهما عن تعزيز الجانبين التربوي والتثقيفي، ونشر الثقافة السياسية والقانونية بمفهومها الواسع الذي يرمي إلى تنمية الوعي والسلوك الإيجابي لدى جميع فئات المجتمع بما فيها فئة الأطفال.

وأشارت إلى أن الاقتراح بقانون لم يُراعِ الصياغة الواردة في اتفاقية حقوق الطفل التي انضمّت لها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991، في حين شدّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ضرورة مراعاة ذلك، وهو ما استرعى نظر اللجنة.