تبدأ اليوم (الأحد 1 يناير/ كانون الثاني 2017) الزيادة السنوية لسعر لتر الديزل في الوقت الذي أكد فيه مقاولون وعاملون في محطات الوقود أن بعض شركات المقاولات لجأت إلى تخزين كميات من الديزل بشكل تدريجي قبل أشهر.

وسيتم رفع الديزل بنسبة 16 في المئة اعتباراً من اليوم ليبلغ 140 فلساً للتر الواحد مقارنة مع 120 فلساً.

وشهدت المبيعات في بعض المحطات زيادة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة مع العام الماضي.

وقال رئيس جمعية مدينة عيسى التعاونية، مجدي النشيط إن الشركة ستقوم بتغيير الإعدادات اعتباراً من الساعة 12 من مساء الأحد وهو أول يوم من العام الجديد 2017.

وأكد النشيط أن المحطات شهدت منذ قرابة الشهرين حركة للصهاريج التي تقوم بتعبئة الديزل، وأن ذلك يقلق الجمعيات التعاونية على اعتبار أن زيادة المبيعات تقلص النسبة التي تحصل عليها من «بابكو» نظير إدارة هذه المحطات.

وأبلغ أحد المقاولين «الوسط» أن الكثير من شركات المقاولات تريد تخزين الديزل، لكن الخوف الأكبر هو من نشوب حريق يؤدي إلى خسائر، نظراً لخطورة تخزينه.

وأشار المقاول، إلى أن بعض المؤسسات خزنت كميات تصل إلى شهر واحد، وكان التجميع على فترات أما من خلال ملء الخزانات أو تعبئة خزانات صغيرة مستقلة يتم جرها بالمركبات.

وأوضح المقاول أن المؤسسات وخصوصاً التي لديها أساطيل نقل أو تستخدم معدات كثيرة تستخدم الديزل قد تحقق بعض التوفير، إلا أن هذه الطريقة لن تحل مشكلة ارتفاع السعر ولن تحل فاتورة المحروقات أكثر من شهر، في ظل تفاقم فاتورة الطاقة التي أصبحت تثقل كاهل المؤسسات التي تمنى بمزيد من التكاليف، في حين لا يتقبل السوق زيادة مقابلة في أسعار الخدمات.

وبدأت الزيادة الثانية لأسعار الديزل والكيروسين اعتباراً من اليوم ليبلغ سعر اللتر الواحد نحو 140 فلساً بزيادة قدرها 16.6 في المئة عن السعر الحالي والذي يبلغ 120 فلساً.

وسيباع الديزل للصيادين البحرينيين بسعر يقل بمقدار 30 فلساً للتر الواحد عن السعر المحدد في السوق والذي من المقرر أن يصل على 180 فلساً بحلول العام 2019.

وقبل العام 2008 كانت أسعار الديزل تبلغ 70 فلساً للتر الواحد قبل أن يتم رفعها في قرار صدر ذلك العام إلى 100 فلس، وبعدها صدر قرار من وزير المالية في 2013 بزيادة الأسعار التدريجية قبل أن يجمد وسط احتجاجات متفاقمة ويعاد إصدار القرار في نهاية 2015 من جديد ولكن هذه المرة من وزير الطاقة.

وتأتي زيادة المحروقات التي بدأت العام الماضي التي شملت رفع أسعار الجازولين وأسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية معلنة لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات لمواجهة العجز المالي المتفاقم في الميزانية العامة للدولة مع هبوط أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي للدولة، إلى مستويات قياسية.