ذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الإيداع الأخرى بنسبة ارتفع 10.2 في المئة خلال العام ليصل إلى 21.9 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 11.9 في المائة ليصل إلى 19.7 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016.

وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص تشير البيانات إلى استحواذ كل من قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46.1 في المئة ثم قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.7 في المئة أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5 في المئة وقطاعات أخرى 3.2 في المئة.

وسجل إجمالي الودائع لدى شركات الإيداع الأخرى نمواً بنسبة 5 في المئة ليصل إلى 20.5 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر2016 وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 4.4 في المئة لتصل إلى 13 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016.

ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فقد استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 49 في المئة تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 28.3 في المئة ثم قطاع الشركات المالية 19.5 في المئة أما النسبة المتبقية 3.2 في المئة فتوزعت على قطاعات أخرى.

ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى استمرار نمو الائتمان في البلاد خلال العام حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح زيادة بنسبة 7.1 في المئة مع نهاية أكتوبر 2016 وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 9.6 في المئة ليصل إلى 17.6 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016.

وفيما يخص بند الاستثمار فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالى 2.9 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016 وسجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 31.6 في المئة خلال العام ليبلغ 989 مليون ريال عماني.

كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالى 406 ملايين ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016.

أدى انخفاض أسعار النفط إلى بروز عدة تحديات أمام اقتصاد السلطنة، وقد ظلت الحكومة تراقب الوضع عن كثب من أجل اتخاذ التدابير الملائمة عند الحاجة. ففي ظل المساهمة الكبيرة للأنشطة النفطية في الاقتصاد الوطني تأثر مجمل النشاط الاقتصادي على نحو سلبي نتيجة تراجع أسعار النفط.

إلى ذلك، أشارت البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11.1 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2015.

ويعكس هذا التراجع انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 32.9 في المئة وانخفاض نظيرتها المتأنية من الأنشطة غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 1.6 في المئة.

وكان متوسط سعر خام النفط العماني قد بلغ 38.3 دولار لكل برميل خلال الفترة (يناير- سبتمبر)من العام 2016 مقارنة مع 59.8 دولار لكل برميل خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ونتيجة للتطورات المشار إليها سابقاً شهد وضع المالية العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات ضغوطاً ملموسة خلال العام، وقد قامت الحكومة باتخاذ الوسائل الملائمة لتمويل العجز الثنائي في الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري.

وفي جانب الأسعار فقد ظل متوسط نسبة التضخم متدنياً عند 1.07 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2016.