بلغ متوسط سعر النفط البحريني الخام المستخرج من حقل أبوسعفة بين 39 و40 دولاراًَ خلال العام 2016، متسبباً بهبوط حاد في الموازنة العامة لحكومة مملكة البحرين.

وتُقدر إيرادات البحرين من حقل أبوسعفة بنحو 760 مليون دينار خلال العام 2016، وهو أدنى مستوى منذ 11 سنة.

يذكر أن أعلى إيرادات حققتها البحرين من حقل أبوسعفة كان في العام 2011 بأكثر من ملياري دينار.

وفصلت تقارير الموازنة العامة المنشورة على موقع وزارة المالية، أن إيرادات حقل أبوسعفة في 2008 بلغت 1.89 مليار دينار، وفي 2009 بلغت 1.13 مليار دينار، وفي 2010 بلغت 1.45 مليار دينار، وفي 2011 بلغت 2.04 مليار دينار، وفي 2012 بلغت 1.9 مليار دينار، وفي 2013 بلغت 1.96 مليار دينار، وفي 2014 بلغت ملياري دينار، وفي 2015 بلغت 940 مليون دينار، فيما تقدر إيرادات العام 2016 بنحو 760 مليون دينار مع تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتشكل إيرادات حقل أبوسعفة أكثر من 60 في المئة من الموازنة العامة للدولة، وانخفاض إيراداتها سيشكل ضغطاً على حكومة البحرين التي تعاني من عجز كبير في الموازنة ومن تفاقم الدين العام الذي تجاوز نحو 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحقل أبوسعفة هو حقل مشترك بين البحرين والسعودية ويبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يوميّاً، ويوزع مناصفة بين البلدين، إذ يبلغ نصيب كل واحد منهما 150 ألف برميل يوميّاً.

أما إيرادات البحرين من الغاز الطبيعي فيتوقع أن ترتفع إلى 470 مليون دينار خلال العام 2016.

ووفق بيانات وزارة المالية، فإن إيرادات الغاز الطبيعي، في 2008 بلغت 154 مليون دينار، وفي 2009، و2010 بلغت 210 ملايين دينار لكل عام، وفي 2012 بلغت 380 مليون دينار، وفي 2014 بلغت 434 مليون دينار، وفي 2015 بلغت 411 مليون دينار، فيما قدرت إيرادات الغاز الطبيعي في 2016 بنحو 470 مليون دينار.

وتعتمد الموازنة العامة بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز، ومع تراجع إيرادات النفط إلى أدنى مستوى منذ 2005، قدر العجز بنحو 1.6 مليار دينار خلال العام 2016.

ومع تزايد العجز، توجهت الحكومة إلى الاقتراض بمئات الملايين من الدنانير من أسواق المال المحلية والدولية لتغطية العجز، وهو ما فاقم الدين العام ليصل إلى أكثر 8.4 مليارات دينار بنهاية شهر (أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، ليعادل نحو 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن الدين العام ارتفع خلال 10 أشهر بنحو 1.34 مليار دينار، من 7.05 مليارات دينار في (يناير/ كانون الثاني 2016)، إلى نحو 8.39 مليارات دينار بنهاية (أكتوبر 2016).

ويبلغ الدين العام نحو 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين والبالغ نحو 11.70 مليار دينار.

ووفق البيانات، فإن الحكومة اقترضت سندات تنمية حكومية بقيمة 1.1 مليار دينار، منها 600 مليون دينار اقترضت بالدولار الأميركي خلال عشرة الأشهر الأولى من العام 2016.

كما اقترضت الحكومة عبر أداة الصكوك الإسلامية نحو 539 مليون دينار خلال عشرة الأشهر الأولى 2016.

وفصلت البيانات الدين العام، إذ بلغ رصيد سندات التنمية الحكومية 4.8 مليارات دينار، وأذونات الخزانة الحكومية 1.76 مليار دينار، وصكوك التأجير الإسلامية 1.68 مليار دينار وصكوك السلم الإسلامية 129 مليون دينار.

أما إصدارات الصكوك الإسلامية التي أصدرتها مملكة البحرين خلال 10 أشهر من (يناير حتى أكتوبر من العام 2016) فارتفعت إلى نحو 647 مليون دينار، في مؤشر على نمو سوق التمويل الإسلامي في البحرين.

أما إصدارات اذونات الخزانة خلال عشرة الأشهر الأول فقد بلغت 3.3 مليارات دينار، وذلك لتسديد إصدارات مستحقة تبلغ نحو 3.26 مليارات دينار، وفق سياسة تسديد الدين بالدين.

وتركّزت أغلب إصدارات مصرف البحرين المركزي قصيرة الأجل على أذون الخزانة، وهي عبارة عن أداة دَيْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 أشهر أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي.

وتتميّز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.

وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرّر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.