أفصح رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، عن أن «إيرادات شئون الجمارك تعتبر ثاني أكبر إيراد في موازنة الدولة، وهي تأتي بعد الإيرادات النفطية مباشرة، وتقدر بأكثر من نحو 100 مليون دينار سنوياً».

وقال أحمد بن حمد خلال مؤتمر صحافي عقدته شئون الجمارك أمس الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2017)، للإعلان عن تدشين نظام الدفع الالكتروني الجمركي، إن «منظومة الإجراءات وآلية التخليص الجمركي تخضع حالياً لعملية تطوير جذرية من حيث الطريقة والمفهوم، بما يخدم في تقليل الكلفة والوقت على المستفيد (التاجر والمخلص)، وبالتالي ارتفاع تصنيف البحرين دولياً في مرور البضائع عبر المنافذ».

وأضاف رئيس الجمارك «نسعى على المدى المتوسط إلى الاستغناء عن حضور المخلص أو التاجر والمستفيد إلى المنفذ من أجل إنجاز معاملاتهم الجمركية، وأن يكون ذلك الكترونياً عبر تطبيق «أفق» وكذلك الدفع الالكتروني، وألا يأتي إلى المنفذ إلا لاستلام البضائع فقط»، مضيفاً «خطتنا أيضاً أن نقوم بتفتيش ومراقبة البضائع الواردة في مخازن المستورد من خلال التنسيق مع مختلف جهات الرقابة المعنية، وأن يكون دور المنفذ أمنيا وللمناولة فقط».

وتعقيباً على تدشين نظام الدفع الالكتروني أمس، أكد رئيس الجمارك أن «شئون الجمارك حريصة كل الحرصة على مواكبة آخر المعطيات الحديثة في العمل الجمركي، كما انها تولي اهتماماً كبيراً في تسهيل كافة الإجراءات مع المستفيدين من الخدمات التي تقدمها»، مشيراً إلى أنه «بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية الخاصة بعملية دفع كل من الرسوم والضريبة الجمركية سواءً من المخلص الجمركي أو المستورد، فإن شئون الجمارك وبالتعاون مع شركة «بنفت» تم الإعلان عن تدشين نظام الدفع الالكتروني».

مزايا «الدفع الإلكتروني»

وحول مزايا الدفع الالكتروني، علق أحمد بن حمد بأن «مزايا استخدام النظام تكون للمستفيدين من المؤسسات التجارية وشركات التخليص على حد سواء، وذلك كالآتي: أولاً السرعة في إنجاز المعاملة الجمركية، فإن إنهاء الإجراءات المالية للمعاملة الجمركية ستكون عبر النظام الالكتروني من خلال 3 طرق متطورة هي (الهاتف، فرع البنك، والموقع الالكتروني الخاص بالبنك)، وذلك سيعمل على زيادة انسيابية العمل وعدم الحاجة للوقوف وانتظار إجراءات الدفع بالمنفذ».

وتابع رئيس الجمارك «نظام الدفع الالكتروني سيقلل ضمن مزاياه من الجهد والموارد البشرية والمالية اللازمة مقارنة بطرق الدفع الأخرى، حيث تتيح هذه الآلية إجراء عملية الدفع في فترة لا تتجاوز دقيقة واحدة وبدون أي تكاليف إدارية على المستفيد، حيث بإمكانه الانتقال في إجراءات الدورة المستندية للعمالة الجمركية اللازمة والتي تستغرق دقيقة واحدة».

ماذا بعد؟

وفيما يتعلق بمستقبل خدمة الدفع الجمركي الالكتروني، أفاد أحمد بن حمد بأن «هذه الآلية تتيح بعد تفعيلها من قبل جميع البنوك بجميع وسائلها، بالإضافة إلى تعاون المستفيدين من خلال إدخال جميع البيانات والتراخيص المطلوبة الكترونيا في نظام «أفق» قبل الدفع الالكتروني، باعتبار أن نجاح هذا النظام واستخدام التجار والمخلصين له بالطريقة الصحيحة والاستفادة من كافة الإمكانات المؤثرة فيه، تؤدي إلى الوصول إلى حد كبير لهدف رئيسي وهو أتمتت الدورة المستندية الجمركية، ما سيرفع كفاءة وجودة التبادر التجاري والوصول إلى التطور المستمر في الاقتصاد البحريني بشكل عام، وهي جزء من رؤية البحرين 2030، فهذه الخطوة سنبني عليها خطوات على المدى المتوسط».

وبين رئيس الجمارك «نسعى على المدى على القريب للتخلص من عملية الدفع النقدي، وبذلك نوفر مبلغا كبيرا من حيث حماية ونقل الاموال من المنافذ، وعلى المدى الأبعد سيكون بمقدور المخلص أو المستفيد تفادي الحضور الشخصي للمنفذ من أجل القيام بإجراءات التنفيذ، واقتصار ذلك على وجودهم في مكاتبهم لإنهاء معاملات عملائهم، وبالتالي تصبح عملية الحضور للمنفذ لاستلام الشحنة فقط، وهو ما نهدف إليه على المستوى المتوسط، بما يرفع جودة وكفاءة القطاع الجمركي وخدماته بما يصب في مصلحة الاقتصاد والاستثمار البحريني».

وفي رده على استفسارات للصحافة والإعلام خلال المؤتمر الصحافي، أوضح رئيس الجمارك أن «ملف التخليص يعتمد على عنصرين رئيسيين يكمن فيهما التنافس؛ الأول الكلفة، والآخر هو الوقت، واليوم القطاع اللوجستي بشكل عام يسعى المخلصين والتجار للاستفادة منه بحيث تصلهم بضائعهم في أسرع وقت ممكن، وبالتالي عند الحديث عن المرحلة الماضية، وتحديداً قبل تفعيل نظام «أفق»، سنجد أن هذه الفترة كان لابد للمخلص نيابة عن المستورد أن يراجع عدة جهات لاستكمال عملية التخليص، واليوم نحن في إحدى المحطات التي تختص بشكل كبير على المخلص والتجار عبر جمع كل هذه الجهات في موقع واحد «أفق».

وتابع أحمد بن حمد: «الهدف الأبعد هو أن كل ما يتم استيراده يتم الحصول على الموافقات اللازمة له وإتمام عملية التخليص والدفع له قبل الوصول (البضاعة)، وبالتالي تصبح الفترة التي تقضيها البضاعة في المرفأ أقصى ما يمكن القيام به، وهو المناولة فقط». مردفاً «نسعى حالياً لأن تكون عمليات الرقابة والتفتيش لنحو 20 جهة رسمية في مستودعات المستوردة (...)، فالمنافذ تمارس الجانب الأمني من خلال الفحص عبر الأشعة او المعاينة الشكلية في حالة الاشتباه ودعت الحاجة، فالدول اليوم تعمل وفق مؤشر عالمي من خلال بنك الدولي وهو التجارة عبر الحدود، وكلما كان مرور البضائع عبر الحدود بفترة زمنية قصيرة ارتفع في المقابل التصنيف العالمي، وبالتالي تحسن وانتعش الاقتصاد مع قدوم الاستثمار، ولذلك نسعى إلى تقليص المدة في المنافذ من خلال الاتجاه إلى التخليص المسبق، والتنسيق مع الجهات الرقابية لأن تكون عملية المعاينة والمراقبة على المنتوجات خارج المنفذ، بحيث أنها لا تفتح إلا بعد وصول المفتشين».

وختم رئيس الجمارك «هذه العملية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، فالأمر تعيقه بعض التحديات حتى الآن بالنسبة لعدم استعداد بعض الجهات الرقابية».