منعت السلطات في مملكة البحرين المكاتب الهندسية الأجنبية من العمل في مشاريع قيمتها تقل عن 10 ملايين دينار، وهو يصفي الأجواء للمكاتب الهندسية البحرينية في الحصول على عقود في المشاريع التي لا تزيد عن 10 ملايين دينار.

وأصدر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قراراً، بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذي للقانون رقم (51) لسنة 2014، في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، في اليوم التالي من نشر القرار في الجريدة الرسمية (6 يناير/ كانون الثاني 2017).

ونص مرفق لائحة القانون «لا يسمح للمكاتب الأجنبية العمل بمشاريع تقل قيمتها عن 10 ملايين دينار....على المكتب الهندسي الأجنبي أن يبلغ مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بمشاريعه في البحرين، وأن يضمن العدد الكافي من المهندسين المقيمين للإشراف على المشاريع».

وينص القانون أنه «يجوز الترخيص للمهندس غير البحريني بمزاولة إحدى المهن الهندسية في مملكة البحرين... وإذ كان مستوفياً للشروط يعامل طلبه للترخيص معاملة طلب البحريني، من حيث إجراءات الحصول على ترخيص، وذلك بعد سداده الرسوم المقررة.

كما ينص القانون «يجوز استثناء التراخيص للمنشأة الأجنبية بإنشاء مكاتب لمزاولة المهن الهندسية في مملكة البحرين، بشرط أن تتوافر فيها جميع المتطلبات المنصوص عليها».

ووضعت لائحة القانون ضوابط بوليصة التأمين، إذ نصت «تقوم المكاتب الهندسية من فئة (أ) والشركات التي لديها أجهزة هندسية خاصة بها باستصدار بوليصة تأمين عامة وشاملة لا تقل عن 2 مليون دينار، كما يجب أن يستصدر المكتب الهندسي الأجنبي بوليصة تأمين منفصلة لكل مشروع على حده».

وذكرت اللائحة «ينبغي لبوليصة التأمين أن تغطي الكلفة بحسب الطلب، ويخضع لموافقة صاحب المشروع، وأن تكون البوليصة سارية المفعول لمدة 10 سنوات بعد الانتهاء من المشروع لتغطي أي مطالبات أو أضرار خلال هذه الفترة.

وكان أصحاب مكاتب هندسية ومهندسون بحرينيون طالبوا بدعم حكومي للمكاتب الهندسية في البحرين، في ظل حصول المكاتب الأجنبية على أغلب الأعمال الهندسية من مشاريع إسكان وطرق وبنية تحتية على عكس دول الخليج الأخرى التي تعطي أفضلية للمكاتب الوطنية.

ويُقدِّر أصحاب المكاتب الهندسية سيطرة المكاتب الأجنبية على ما لا يقل عن 90 في المئة من حجم الأعمال الحكومية حتى البسيطة منها والتي تستطيع المكاتب المحلية تنفيذها، الأمر الذي يضيع عليها الكثير من الأعمال ويجعلها غائبة عن التطور العمراني الذي شهدته البلاد وخصوصاً في مشروعات الطرق والجسور والبنية التحتية.

وتعاني المكاتب الهندسية المحلية من تراجع المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص والذي يشكل أغلب أعمالها، وتأمل أن تشكل المشاريع الحكومية في حال منحها للمكاتب البحرينية أعمالاً مستمرة ومستقرة لهذه المكاتب يتيح لها تطوير قدراتها وزيادة المهندسين العاملين لديها.

ويذكر أصحاب مكاتب هندسية أن البحرين لا تفرض أي قيود على المكاتب الهندسية الأجنبية للعمل في البحرين، كما تتم معاملتها مثل معاملة الشركات المحلية بل أفضل من خلال تفضيل الوزارات والجهات الرسمية لها وإعطائها مختلف العقود الهندسية بما في ذلك العقود الصغيرة والتي يستطيع أي مكتب هندسي القيام بها، كما استشهد أحد المهندسين بعمارة من 3 أدوار يقوم بتصميمها مكتب هندسي عالمي أجنبي بينما لا تتطلب سوى مكتب هندسي صغير.

وطالب المهندسون بأهمية أن تقوم الحكومة بتبني خطة شاملة من أجل دعم المكاتب الهندسية البحرينية الأمر الذي سيتيح لها التطور واكتساب الخبرة إلى جانب استيعاب عدد أكبر من المهندسين البحرينيين وتدريبهم للمستقبل، إذ تعاني المكاتب من تراجع الأعمال وعدم قدرتها على استيعاب المزيد من المهندسين.

ويبدو أن القرار الجديد لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، سيحمي المكاتب البحرينية من المنافسة فيما يتعلق بالمشاريع التي تقل قيمتها عن 10 ملايين دينار، فيما يفتح باب المنافسة بين البحرينية والأجنبية على المشاريع التي تقل عن 10 ملايين دينار.