تحدث وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون الصناعة أسامة العريض عن وجود طلبات لاستثمارات ضخمة لإنشاء مصانع في مملكة البحرين، تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال العريض: «قريباً ستسمعون عن مصنع بقيمة 30 مليون دولار في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات». ورفض إعطاء تفاصيل أخرى.

وعن مصانع الملابس والنسيج في مملكة البحرين، ذكر العريض أن حكومة البحرين ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة مستمرة في جهودها لطلب تمديد التعرفة الجمركية التفضيلية للمنسوجات.

وقال: «المفاوضات مستمرة مع الجانب الأميركي، فإذا حصل هناك تقدم إيجابي فسينعكس إيجاباً على الاستثمارات في مملكة البحرين»، باعتبارها بوابة لدخول السوق الأميركي.

يذكر أن صادرات الملابس والمنسوجات المصنعة في مملكة البحرين إلى الولايات المتحدة الأميركية هبطت بشكل حاد في شهر (يوليو/ تموز 2016)، بنسبة 95 في المئة، لتصل إلى 360 ألف دولار، مقارنة بصادرات بلغت قيمتها 8 ملايين دولار في (يوليو 2015).

ويرجع سبب الهبوط الحاد لصادرات الملابس والمنسوجات البحرينية في شهر (يوليو 2016) إلى انتهاء فترة الإعفاء الجمركي لصادرات الملابس البحرينية من ضريبة الجمارك الأميركية ضمن اتفاقية التجارة الحرة.

يذكر أن حكومة مملكة البحرين، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بذلت جهوداً لتمديد العمل بمستوى التعرفة التفضيلية (TPL) للأنسجة والمنسوجات في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، والتي انتهى العمل بها بحسب الاتفاقية في (31 يوليو 2016).

ولم تفلح محاولات البحرين في تمديد العمل في نظام مستوى التعرفة التفضيلية في إطار اتفاقية التجارة الحرة، وذلك لعشر سنوات أخرى، والذي يشتمل على الإعفاء الجمركي للصادرات البحرينية لمنتجات الملابس الجاهزة والمنسوجات في السوق الأميركي بحصة تصديرية تبلغ 65 مليون متر مربع سنويّاً والذي تتمتع به حاليّاً هذه الصادرات وفقاً لهذا النظام.

يذكر أن قطاع الملابس والمنسوجات يمثل نحو 22 في المئة من صادرات البحرين إلى الولايات المتحدة الأميركية وبقيمة تصديرية قدرها 200 مليون دولار تقريباً في السنة، ويعتبر واحداً من أبرز قصص النجاح الناتجة عن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي توظف نحو 8000 شخص منهم ما يقارب 1000 من العمالة البحرينية. إلا أن عدم تمديد التعرفة الجمركية أدى إلى نهاية غير جيدة.