أقرَّ مجلس بلدي الجنوبية، مقترحه الخاص بفرض رسوم على دخول حديقة خليفة الكبرى بالرفاع، وقدرها 300 فلس عن كل شخص.

وتنص تفاصيل المقترح، الذي يقول رئيس المجلس أحمد الأنصاري إن تحوله إلى قرار وزاري «مسألة وقت»، على اقتصار التطبيق على الفترة المسائية، ويستثنى منه ذوو الاحتياجات الخاصة والمتقاعدون، إلى جانب إتاحة خيار الاشتراك السنوي بمبلغ وقدره 30 ديناراً.

وعلى رغم دفاع مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف المستميت عن المقترح، ونفيه سعي الحكومة من وراء ذلك إلى تعزيز إيراداتها، كانت الهواجس والتوقعات البلدية تتحدث عن «بداية توجه رسمي لفرض رسوم على استخدام عدد من المرافق العامة (الرئيسية) في مختلف محافظات مملكة البحرين».

ذلك، ما عززه حديث الأنصاري لـ»الوسط»، عقب انتهاء جلسة مجلس بلدي الجنوبية الأسبوعية، أمس الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2017).

يقول الأنصاري وهو ينفي تقديم المجلس «بدعة» لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني: «لولا حاجة هذه الحديقة والمتنزهات الكبيرة للتنظيم لما لجأنا إلى فرض الرسوم، ويمكننا النظر إلى تجربة الإمارات المتقدمة علينا بعشرات السنين، تحديداً في فرض الرسوم، وكذلك الحال مع سنغافورة وغيرها من الدول التي تفرض رسوماً رمزية تبين اهتمامها بهذه المكتسبات».

وأضاف «بالنسبة إلى حديقة خليفة الكبرى، فحين أنشئت كانت كلفتها 7 ملايين دينار، وتم جلب نباتات علمية من دول أخرى، لذلك نحن نرى أن فرض الرسوم الرمزية من شأنه أن ينهي حالة الفوضى والتعديات والتخريب الذي يطول الحديقة، على اعتبار أن ذلك مرتبط بفئة معينة شبابية تدخل إلى الحديقة وهي من تقوم بالتخريب».

وتابع «نرى أهمية تطبيق هذه الخطوة على المتنزهات العامة والتي كلفت الدولة ملايين الدنانير. لدينا 17 حارساً في حديقة خليفة ويمكن أن تعاين عدد المرات التي تتردد فيها الشرطة على الحديقة بصورة يومية، وعدد المرات التي يتشاجر فيها الصبية...».

وأردف «لنكن واقعيين، لدينا مفاهيم وعادات دخيلة على البحرين، حتى بات عاديّاً ألا يهتم الأب بابنه وبسلوكه. وأعداد هؤلاء متنامٍ ومُتكاثر».

ووفقاً لتوضيحات الأنصادي، «أظهر الأهالي انزعاجهم مما يجري في الحديقة، لترفع عريضة موقعة من قبل 300 شخص يطالبون فيها بتنظيم العمل في الحديقة وهو ما حدا بنا رفع المقترح إلى الوزير عصام خلف، الذي طلب منا مهلة 6 أشهر للتثبت من تعديل الوضع، ليتبين لنا بعد انتهاء المهلة ان الشكاوى لاتزال مستمرة».

وعقب «إلى جانب ذلك، هناك تخريب للزرع والألعاب، ونحن نؤكد أننا لم نصل إلى مرحلة فرض الرسوم إلا بعد استنفاد كافة الإجراءات دون أن يتحقق الالتزام الأهلي المطلوب».

بدوره، نوه مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف إلى أن العملية ليست فرض رسوم بغرض زيادة المبلغ، بل هي تنظيم للعملية نفسها، وكشف عن دفع البلدية 200 ألف دينار سنويّاً، نظير صيانة الحديقة، مشيراً إلى أن الرسوم الرمزية المقترحة، «ما تطلع ولا شيء».

وأضاف «مرات عديدة يضطر فيها الإسعاف وأفراد الشرطة إلى التواجد في الحديقة، فقوائم التحرش كثيرة وتحدث أمور غير أخلاقية، وعلى المعترض على فرض الرسوم أن يتواجد نهاية كل أسبوع (يومي الجمعة والسبت)، ليشاهد عدد (الهوشات) التي يعجز الشرطة عن السيطرة عليها أو منعها».

وتابع «عمال الحديقة يتعرضون للضرب، وصارت الحديقة (لتطليع الحرة) بدلا من أن تكون للراحة، كما صارت ممرًّا للعابرين للمجمعات التجارية المحاذية، وللأسف لم نتمكن من تركيب كاميرات بسبب رفض الجانب النسائي ذلك».

وأردف «كل يوم لدينا تخريب، ومبلغ الصيانة السنوي (200 ألف دينار)، بإمكانه بناء حديقة أخرى».

ولم ينل المقترح إجماع المجلس، في ظل اعتراض من العضو عبدالله القبيسي، تساءل فيه «ألا توجد حلول أخرى غير فرض الرسوم، وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين لماذا لا تقوم الوزارة بحملات للتوعية، لماذا قفزنا على هذه الخطوة؟».

فيما خالفه العضو محمد الخال، بقوله: «بلغنا مرحلة نؤيد فيها فرض رسوم على دخول الحديقة التي هي مكسب ينبغي المحافظة عليه، ولذلك نحن مع هذا المقترح».

بلاج الجزائر: أقرع ومغصوب!

وفي موضوع آخر، تطرق مجلس بلدي الجنوبية إلى أوضاع ساحل بلاج الجزائر، في ظل مقترح للعضو بدر الدوسري يدعو إلى الحفاظ على السواحل بالمحافظة الجنوبية، وذلك بتحديد ما لا يقل عن 100 متر من كل شاطئ حرماً مفتوحاً للعامة لا يحوز التفريط بها.

وقال الدوسري: «أصبح بلاج الجزائر كالإنسان (الأقرع)، فلا زرع ولا حشائش، والمشهد صار (يعور القلب)»، مستذكرا في هذا الصدد وعود وزير البلديات السابق جمعة الكعبي بشأن تنفيذ توجيهات جلالة الملك بشأن تطوير ساحل الزلاق والحفاظ عليه.

بدوره، اختار العضو محمد موسى البلوشي، نعت بلاج الجزائر بـ»الساحل المغصوب، قانوناً وعرفاً»، في اعتراض منه على تحويل ملكيته من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إلى شركة «إدامة».

وفي نقد لاذع وجهه البلوشي إلى رد الوزير عصام خلف بشأن تحويل ملكية الساحل، قال: «رد الوزير لا ينم عن قوة شخصيته كوزير، فبدلاً من أن يدافع عن حقوق الوزارة، يدافع عن حقوق خاصة، ونحن في المجلس بحاجة إلى تزويدنا بالمرسوم الذي يقول الوزير إنه خوله تحويل ملكية الساحل».

وأضاف «إن لم يكن هناك مرسوم واضح ينص على نقل الملكية من الوزارة إلى الشركة، فالمعنى أن هناك مخالفة قانونية جسيمة جدّاً بحق الشعب، والساحل بات مرتعاً لجميع المشاكل حتى باتت دوريات الشرطة عاجزة عن دخوله».

وتابع «في ظل عدم حماس الوزير لإعادة ملكية الساحل إلى الوزارة، فإنني أدعو إلى تحركات شعبية دون الإخلال بالقانون، إذ لا بد من استرجاع بلاج الجزائر بكل وسيلة قانونية».

وتداخل الأنصاري للحديث بشأن ساحل بلاج الجزائر، وهو يستذكر صباه مع الساحل، ليشن حملة على أعضاء مجلس النواب، نظير «تخليهم عن دورهم الأساسي في الحفاظ على المكتسبات، والانشغال بالشجار فيما بينهم»، وعقب «اضطررنا إلى إنشاء سواحل صناعية فهل نحن بحاجة إليها؟ حقوق سلبت من المواطنين من بينها السواحل وحسبنا الله ونعم الوكيل».

واستنادا إلى القانون رقم (20) لسنة 2006، بشأن حماية الشواطئ والمنافذ البحرية، دعا المجلس إلى تطبيق القانون وخصوصاً على بلاج الجزائر لضمان بقائه ساحلا مفتوحا للعامة.

واختتم «بلدي الجنوبية» جلسته، مقراًّ عدد من التوصيات، أبرزها إنشاء بوابة لمدينة الرفاع من الجهة الشرقية، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة في المساجد والمصليات وإضافاتها، وذلك عبر توفير أجهزة الاستشعار والانذار وطفايات الحريق، وعمل دورات تدريبية للعاملين في المساجد على الاسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الحريق، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة في تصاميم بناء المساجد، إلى جانب إنشاء فرضة جديدة لأهالي قرية الدور بالمحافظة الجنوبية.