تحول النقاش بين نواب أتراك أمس الخميس (12 يناير/ كانون الثاني 2017) إلى مشاجرة وصلت حد الاشتباك بالأيدي عند تبني ثلاثة فصول من مشروع تعديل دستوري يوسع صلاحيات الرئيس رجب أردوغان.
واظهرت صور بثت على نطاق واسع أمس (الخميس) نواباً متعارضين يتعاركون ويتقاذفون كراسي أثناء جلسة ليلية للبرلمان.
ومشروع تحويل النظام في تركيا من برلماني إلى رئاسي يقسم بحدة نواب البرلمان حيث تندد المعارضة بانحراف استبدادي لأردوغان.
في المقابل يعتبر حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم أن النظام الرئاسي ضروري لتأمين استقرار هرم الدولة، كما أنه سيجعل تركيا شبيهة بفرنسا والولايات المتحدة في هذا المجال.
وأظهر شريط فيديو نائباً يمسك بعنق نائب آخر وسط تبادل للكمات. كما تظهر صورة الأضرار التي لحقت بمنبر البرلمان.
وأكد أردوغان أمس (الخميس) ثقته في تبني التعديل الدستوري.
وقال أمس في لقاء مع مسئولين بلديين في أنقرة «ليس هناك أي مكسب في تعطيل أعمال البرلمان» مضيفاً «إذا كنتم تحترمون الشعب وتؤمنون بإرادته (...) فعليكم أن تتركوا المفاوضات تجري وإتاحة عرض (مشروع التعديل الدستوري) على الشعب».
وخلال تلك الجلسة المضطربة تم تبني ثلاثة من فصول مشروع التعديل الـ 18.
وشملت الفصول المعتمدة خفض سن الترشح من 25 إلى 18 عاماً وتنظيم انتخابات تشريعية كل خمس سنوات مقابل أربع حالياً وإعادة تحديد سلطات البرلمان.
وكان تم تبني فصلين آخرين الثلثاء بشأن النظام القضائي ورفع عدد النواب من 550 إلى 600.
وحذّر رئيس اللجنة الدستورية، مصطفى سينتوب أمس (الخميس) من أن «النتيجة ستكون تنظيم انتخابات مبكرة إذا لم يتم إقرار المشروع».
وأضاف هذا النائب عن الحزب الحاكم في تصريحات لوكالة «الأناضول» الحكومية أن هذه الانتخابات «يمكن أن تنظم في الربيع أو الخريف أو أي وقت».
ويفترض أن يتم التصويت على مشروع التعديل الدستوري في قراءتين في غضون أسبوعين. ويجب أن ينال تأييد 330 نائباً ليمكن عرضه على الاستفتاء الشعبي.
ويشغل نواب حزب أردوغان وحزب الحركة القومية الذي يؤيد مشروع التعديل معاً 355 مقعداً.
ولم يشارك نواب حزب الشعب الجمهوري في التصويت الأربعاء في حين يقاطع التصويت أصلاً حزب الشعوب الديمقراطي المناصر لقضية الأكراد.
وفي سياق آخر، وجهت تركيا انتقادات حادة أمس (الخميس) إلى القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) التي نشرت على حسابها على «تويتر» بياناً لتحالف سوري مسلح ينفي أي صلة بحزب العمال الكردستاني، كما تتهمه أنقرة.
وتدعم واشنطن في سورية، قوات سورية الديمقراطية وهي تحالف عربي كردي، حليفها الميداني الأكثر فاعلية في مكافحة «داعش».
ويثير هذا الدعم خلافات بانتظام مع أنقرة التي تعتبر المكون العربي لهذه القوات بمثابة واجهة وترى أن وحدات حماية الشعب الكردي، المرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «مجموعة إرهابية»، تهيمن عليها.
وفيما تتزايد الانتقادات التركية الموجهة إلى واشنطن بسبب هذا الدعم، نشرت القيادة الوسطى الأميركية على موقعها الرسمي على «تويتر» بياناً لقوات سورية الديمقراطية تنفي فيه أي صلة مع حزب العمال الكردستاني.
وكتبت القيادة الوسطى في تغريدتها مساء الأربعاء، «قوات سورية الديمقراطية تؤكد أنها لا تنتمي أو تقيم أي علاقة مع حزب العمال الكردستاني» وأرفقتها بنسخة عن بيان هذه القوات.
العدد 5242 - الخميس 12 يناير 2017م الموافق 14 ربيع الثاني 1438هـ
