أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، تعديلات على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (9) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015، وذلك بعد الاستماع لآراء جهات عدة، منها هيئة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية، وإدارة الدفاع المدني.

ووفقاً للتعديلات التي أقرتها اللجنة، فإن المادة (9 مكرراً) تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام البندين (2) و(3) من المادة (6) من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأوضحت المادة أنه «وفي المساكن المشتركة أو الجماعية، في حالة مخالفة شروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، تتعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة الشاغلين للسكن. ويعد السكن مشتركاً أو جماعيّاً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون المذكور، في جلسته يوم الثلثاء المقبل (17 يناير/ كانون الثاني 2017).

وفي مرئياتها، أكدت هيئة الكهرباء والماء أنه «ينبغي إتاحة الفرصة للمحكمة لتقدير العقوبة المناسبة بحسب حجم المخالفة والظروف المحيطة بها، وما إذا نتجت عنها حالات وفاة أو أضرار على الأنفس والممتلكات». وذكرت أن «القضاء يتولى مهمة التحقيق في الحوادث وإثبات الواقعة وتفاصيلها كافة، والتوصل من خلال التحري والبحث إلى الشخص المسئول عن المخالفات التي تسبَّبت في تلك الحوادث، وخصوصاً أن جميع المخالفات تقع بعد أن يتمّ توصيل التيار الكهربائي، علماً بأن الموافقة على التمديدات تتمّ بعد اعتمادها من قِبل مقاول معتمد ومرخص له من الهيئة».