قالت وزارة العدل الأميركية مساء أمس الجمعة (13 يناير / كانون الثاني 2017) إن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ستدفع 864 مليون دولار كجزء من تسوية لحسم الاتهامات المتعلقة بالتصنيفات الائتمانية الصادرة في الفترة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008 .

وقال بيل باير، النائب الأول للمدعى العام، في بيان صحفي صادر عن وزارة العدل إن "موديز فشلت في الالتزام بمعايير التصنيف الائتماني الخاصة بها وفشلت في الوفاء بتعهدها بالشفافية في الفترة التي سبقت الركود الكبير".

وفي بيان صحفي، قالت موديز إن التسوية "لا تحتوي على أدلة على أي انتهاك للقانون، ولا أي قبول للمسئولية."

وقالت وكالة التصنيف في بيانها "بعد دراسة متأنية، قررت موديز أن الاتفاق الذي يزيل المخاطر القانونية ويتجنب التكاليف وعدم اليقين المرتبطين باستمرار التحقيقات والتقاضي، هو في مصلحة الشركة ومساهميها".