قال خبير أمن بريطاني إنه أسدى النصيحة لعدد من الشركات العاملة في البحرين إبان أحداث العام 2011 بعدم مغادرة البلاد، وإنه نجح في ثنيها عن اتخاذ هذا القرار. وبين الرئيس التنفيذي لشركة «Le back» انثوني جيه تيسار، والتي تقدم شركته النصيحة إلى نحو 11 شركة نفطية ومصرفاً تعمل في البحرين، إلى جانب عشرات المؤسسات في المنطقة، أنه في أحداث 2011 قدم خططاً لإجلاء موظفين في المؤسسات التي يدير العمليات الأمنية لديها، وحافظ على استمرارية عمل هذه المؤسسات على رغم الظروف التي مرت بها البلاد.

ورأى المسئول أن انحسار الأحداث في البحرين أثبت أن النصائح التي كانت شركته تقدمها إلى زبائنها سديدة.

وأشار إلى أنه قدم النصح إلى المسئولين، وبعضهم أجانب بعدم ترك البحرين، وأن الأمور ستتحسن، إذ كان سيصعب عودة الأعمال إلى البحرين بعد مغادرتها إلى الخارج.

وأشاد الخبير البريطاني، الذي كان خبير متفجرات في القوات الخاصة البريطانية، قبل أن يعمل لأجهزة حكومية مخابراتية، وفي لجنة الأمم المتحدة لنزع أسلحة الدمار الشامل في العراق، ببيئة الأعمال في البحرين، لافتاً إلى أن الشركة التي أسسها في بريطانيا في العام 2002 قبل أن تنتقل إلى الرياض في 2004، اختارت البحرين لتكون مقرّاً لها في العام 2008، نظرا إلى تمتعها بمستوى أفضل من حيث الحياة، لافتاً إلى أن المنامة كانت إحدى العواصم من بين العديد من العواصم العربية والإقليمية مثل دبي وبيروت وعمان والقاهرة وحتى بغداد، لكن المنامة تفوقت على جميع العواصم الأخرى، من حيث النقاط حين تمت دراسة نقل مقر الشركة.

وبين أن شركته فضلت أن تكون في المنطقة لتكون بالقرب من زبائنها في الشرق الأوسط التي تعتبر من الأسواق المزدهرة في مجال الأمن، إذ تقدم شركته الخبرة الفنية والاستشارة الإدارية.

وقال الخبير: «منذ كنت في بغداد أدركت أن هذه المنطقة تزخر بفرص كبيرة في مجال الأمن، وأسست الشركة في بريطانيا، لكنني قلت في نفسي إنني إذا أردت تلبية حاجة الزبائن الذين أعمل معهم فلابد أن أكون في بيئتهم؛ لكي أفهمهم أكثر».

وأضاف الخبير «حين انتقلنا إلى الرياض استطعنا أن نستقطب زبائن من بين أكبر عشرة بنوك في المملكة العربية السعودية، وذلك في فترة من 6 إلى 12 شهراً فقط».

وبين المسئول أن حدث تفجير مبنى الخبر في السعودية شكل تحولاً كبيراً في النظرة إلى الخدمات الأمنية في منطقة الخليج والمنطقة.

وبخصوص أمن البنوك، أشار إلى أن الحفاظ على سلامة البنوك، لا يتطلب معدات وكاميرات مراقبة فقط، بقدر ما يتطلب فهماً دقيقاً».

وحذر الخبير البريطاني من استخدام شبكة الانترنت في تجنيد الشباب أو صغار السن في الأعمال الإرهابية، وخصوصا مع انحسار داعش والمنظمات الإرهابية في سورية والعراق.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن قرصنة البطاقات المصرفية والتي تقوم بها عصابات وأفراد من شرق أوروبا، ومن الجمهوريات السوفياتية والتي تعرضت لها بنوك بحرينية لن تتوقف.

وأشار إلى أن هذه العمليات لا تستهدف بنوكاً تجارية بعينها، بل يتم انتقاء صرافات آلية محددة تكون في منطقة تجارية معروفة يستخدمها زبائن كثر من خلال عملية رصد دقيق، وأن هذه الأجهزة عادة ما تركب لساعة أو ساعتين يتم خلالها سرقة البيانات المصرفية لاسلكيا قبل أن يلوذ المجرمون بالفرار، لافتا إلى أن هولاء المجرمين عادة لا يوحي مظهرهم بأنهم سارقو بيانات مصرفية، بل وقد يأتون بصفة سياحية لعدة أيام.

وبين الخبير البريطاني أن قرصنة البطاقات المصرفية لن تتوقف على الأرجح، إذ تتفوق هذه العصابات دائما بخطوة، حين تقوم البنوك أو السلطات الرقابية بخطوة واحدة.

وشرح المسئول نظرته بخصوص الوضع في البحرين، معتبراً أن أحداث التجاذبات السياسية في المنطقة، والتي تقع في وسطها البحرين، ستؤثر على المستقبل، لافتاً، في هذا السياق، إلى العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران.

لكنه أشار كذلك إلى مخاطر أخرى قد تقع فيها دول المنطقة، عبر تجنيد الشباب عبر الانترنت، والذين لن يكون عليهم مغادرة بلادهم للالتحاق بركب هذه الجماعات، لكن سيكون عليهم من مدنهم ومن مهنهم خدمة أجندة هذه الجماعات، مستشهدا بالعمليات الأخيرة التي حدثت في ألمانيا وفرنسا.

وتحدث الخبير عن مخاطر مستقبلية تتعلق بالهجمات الإلكترونية والاختراقات، وخصوصاً أن هذه القوة الناعمة سيكون ليها أثر مدمر أكثر من تفجير قنبلة، لافتاً إلى تجربة أرامكو، إذ عبر عن اعتقاده بأن الاختراق الأمني ربما يكون حدث من الداخل، إذ تم إدخال الفيروس عبر وسيط داخل أنظمة أرامكو مما أدى إلى تعطل الأنظمة، معتبراً أنها «قوة ناعمة» تخترق البوابات الحصينة التي تعرف بها المنشآت الصناعية والنفطية.

كما تطرق إلى تجربة الفيروسات التي ضربت مفاعلات طهران، وتسببت في تسريع معدل تشغيل هذه المفاعلات وبالتالي تعطلها، دون قوة عسكرية.

وقال: «المشكلة في البنوك أنها تتعامل مع زبائن، ولا يمكنك مثلاً أن تمنع الناس من زيارة البنك أو المشي بالقرب منه، عكس المنشآت النفطية المحصنة بالأمن والبوابات المحصنة والتي يصعب اقتحامها». لذلك يرى أن طبيعة عمل البنوك والمؤسسات المالية تتصف بأنها ذات حساسية أكبر.

وبخصوص ما شهدته البحرين من عمليات سطو على البنوك، وعلى أجهزة الصراف الآلي، أشار المسئول إلى أن هناك بعض الإجراءات التي يمكن القيام بها؛ للحد من تبعات هذه الأعمال، وإن كان منعها شيئاً صعباً.

وبين الخبير أن شركته دربت عشرات الموظفين في البنوك البحرينية، وفي الشركات التي تعمل مع البنوك في الأمن في التعامل مع عمليات السطو المسلح وتقليل الخسائر وخصوصاً البشرية.

وبخصوص فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، فقد أشار إلى أنه «للأسف» فإن أعمال شركته ستزدهر، في إشارة إلى أن الأمور الأمنية ستسوء.

يشار إلى أن انثوني جيه تيسار، هو خبير متفجرات في القوات الخاصة البريطانية، وتمكن في خمس سنوات من إبطال مفعول أكثر من ألفي قنبلة وقذيفة وصواريخ معدة للإطلاق، في حين ساعد دولاً أجنبية من خلال الحكومة البريطانية والأميركية في التعامل مع مخاطر تتعلق بالهجمات الكيميائية، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان يقصد بالجهات الحكومية، وكالة المخابرات الأميركية السي آي إيه، أو غيرها.

ويعمل في مقر الشركة في البحرين أكثر من عشرين موظفاً إضافة إلى موظفين آخرين في مكاتب إقليمية في المنطقة والعالم، وبينهم خبراء عسكرون وخبراء أمن وأنظمة بيانات ومعلومات.

ولا تقدم الشركة خدمات أمنية أو عسكرية مباشرة أو حتى معدات عسكرية أو أمنية، بل يقتصر دورها على إبداء المشورة والنصح، وقياس المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المصانع والبنوك والمؤسسات المالية والشركات، وصوغ الخطط الاحترازية بشأنها إلى جانب تقديم التدريب اللازم إلى الموظفين المعنيين في هذه الشركات.

وتشمل قائمة خدمات الشركة الأمنية، تقييم المخاطر والتهديدات الأمنية، وفحص ومراجعة جميع ما يتعلق بالأمن والسلامة، وإعداد الخطط والتدقيق والتدريب، وإعداد خطط وسياسات الأمن والسلامة، والتحليل المخابراتي وما يتعلق بالتهديدات الأمنية وإعداد التقارير، وإدارة الأزمات وخطط الإخلاء، وإدارة المشاريع المتعلقة بالأنظمة الأمنية، والتدريب والاستشارات الأجنبية، وتقييم أمن تكنولوجيا المعلومات وشبكة الانترنت، وتخطيط استمرارية الأعمال والتعامل مع الكوارث، واستشارات فيما يتعلق بأمن الرؤساء التنفيذيين وكبار الشخصيات.