بات مصير صناعة الملابس الجاهزة في البحرين مجهولاً، بعد أن وضعت أكبر مصانع الملابس الجاهزة قدمها على أعتاب الإغلاق شبه النهائي، بتسريح كل موظفيها، والإبقاء على عدد قليل جداً لتسيير بعض الإجراءات الإدارية والفنية، إثر إلغاء الميزة التفضيلية لصادرات الملابس الجاهزة من البحرين لأميركا، والتي بإلغائها يُفرض على المصانع البحرينية دفع رسوم جمركية تتراوح ما بين 18 و24 في المئة على قيمة صادراتها، ما يعني ارتفاع التكاليف بصورة فورية؛ ما يُفقد هذه المصانع الميزة التنافسية التي كانت تحظى بها مقارنة مع المنتجين في الدول الأخرى، إذ تشكل الولايات المتحدة الأميركية السوق الرئيسية لمصانع الملابس في البحرين.

وتحدث مصدر مسئول بأحد المصانع، عن أن مصانع الملابس الجاهزة كانت تضم أكثر من 4 آلاف موظف بحريني وأجنبي، إلا أنها اضطرت إلى تسريح الغالبية منهم، وإحالة آخرين إلى التقاعد.

وأشار إلى أن أحد المصانع كان يضم 1800 موظف، بينهم 270 بحرينية، إلا أن المصنع استغنى عن خدماتهم جميعاً، والأجانب منهم غادروا البحرين.

آلاف بنطال في خزانة مصنع سرّح وقاعد موظفيه

مصانع الملابس الجاهزة الكبرى «تأفل»... وعودتها رهن تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا

الوسط - علي الموسوي

بات مصير صناعة الملابس الجاهزة في البحرين مجهولاً، بعد أن وضعت أكبر مصانع الملابس الجاهزة قدمها على أعتاب الإغلاق شبه النهائي، بتسريح كافة موظفيها، والإبقاء على عدد قليل جداً لتسيير بعض الإجراءات الإدارية والفنية، إثر إلغاء الميزة التفضيلية لصادرات الملابس الجاهزة من البحرين لأميركا، والتي بإلغائها يُفرض على المصانع البحرينية دفع رسوم جمركية تتراوح ما بين 18 و24 في المئة على قيمة صادراتها، ما يعني ارتفاع التكاليف بصورة فورية ما يُفقد هذه المصانع الميزة التنافسية التي كانت تحظى بها مقارنة مع المنتجين في الدول الأخرى، إذ تشكل الولايات المتحدة الأميركية السوق الرئيسي لمصانع الملابس في البحرين.

وتحدث مصدر مسئول بأحد المصانع، فضل عدم ذكر اسمه، عن حجم الضرر الذي لحق بمصانع الملابس الجاهزة، وخصوصاً أنها كانت تضم أكثر من 4 آلاف موظف بحريني وأجنبي، إلا أنها اضطرت إلى تسريح الغالبية منهم، وإحالة آخرين إلى التقاعد.

وذكر بأن مصنعهم سعى إلى عدم خلق حالة من الفوضى أو الإرباك لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلق البحث عن وظائف بديلة لعدد من الموظفين البحرينيين، فيما تم الاتفاق مع الوزارة على صرف إعانة التعطل لمن تعذر توظيفه.

وأكد المصدر أن هناك بعض الشركات الصغيرة التي تعمل في صناعة الملابس الجاهزة، إلا أنها لا تقارن بحجم وإمكانات المصانع الكبرى، التي وضعت لها نصيباً يقدر بأكثر من 20 في المئة من صادرات البحرين إلى أميركا.

وأشار المصدر إلى أن أحد المصانع كان يضم 1800 موظف، بينهم 270 بحرينية، إلا أن المصنع استغنى عن خدماتهم جميعا، والأجانب منهم غادروا البحرين، في الوقت الذي كان يسهم في توظيف بحرينيات لا يحملن أي مؤهل، وبعضهن من ذوي الاحتياجات الخاصة، مبيناً أن عمر المصنع يصل إلى 16 عاماً، وقد أنفق ملاكه نحو 6 ملايين دينار لإنشائه وتوفير البنية التحتية له.

وذكر أن المصانع الكبرى لا ترغب في خسارة البحرين كقاعدة استثمارية مميزة، ولذلك تعمل على إبقاء مكاتبها مفتوحة، أملاً في أن يتم تعديل قانون التجارة الحرة، وتُعاد الميزة التفضيلية لصادرات الملابس الجاهزة من البحرين إلى أميركا.

وأفاد بأن مصنعاً للملابس الجاهزة تتوافر لديه نحو 10 آلاف قطعة بنطال، وتصديرها إلى بلد غير أميركا مكلف، وأصبحت في خزانة المصنع.

وتحدث عن جودة صناعة الملابس الجاهزة في البحرين، والتي تلقى رواجاً كبيراً في الأسواق الأميركية، مشيراً إلى أن تصدير الملابس الجاهزة لا يتم إلا بعد التأكد من جودتها ومطابقتها المواصفات من قبل إخصائيي جودة في الشركات الأميركية.

يشار إلى أن البحرين تضم 3 مصانع كبرى، تصدّر الملابس الجاهزة إلى أميركا، وذلك بموجب اتفاق التجارة الحُرّة الذي تم توقيعه في 2006 الذي تناول الملابس الجاهزة في ملحق منفصل.