تم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية بشأن تحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (FATCA).
وقع الاتفاقية عن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعن الجانب الأميركي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى مملكة البحرين وليام روبوك.
وتهدف الاتفاقية إلى ضمان تماشي المؤسسات المالية البحرينية مع القانون الأميركي الذي سبقت الإشارة إليه، ويعكس التوقيع حرص حكومة مملكة البحرين على تهيئة العوامل اللازمة لدعم تنفيذ القانون المذكور، كما يأتي في إطار التعاون الوثيق القائم بين المملكة والولايات المتحدة فيما يتعلق بتكريس مبدأ الامتثال الضريبي وعلى صعيد الشئون المالية والاقتصادية بوجه عام.
يذكر أن أحكام الاتفاقية تسري على حاملي الجنسية الأميركية وحدهم دون غيرهم، وأنها ستأخذ طريقها المعتاد بالعرض على السلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور والقانون.
تحدد هذه الاتفاقية عدداً من المعلومات التي تخص الحسابات المصرفية الأمريكية في البحرين، بحيث تقوم البحرين بتبادل هذه المعلومات مع الولايات المتحدة بصورة سنوية وبشكل أوتوماتيكي من أجل مكافحة التهرب الضريبي في الخارج.
وسوف تساعد هذه الإتفاقية في زيادة الشفافية للمؤسسات المالية وستساهم في بلورة نظام مالي عالمي أقوى وأكثر استقرارا، وأكثرعرضة للمساءلة المالية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية وقعت اتفاقيات مماثلة مع معظم دول العالم، وذلك في إطار العمل على ضمان تنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الصادر العام 2010، والذي يمثل آلية لمكافحة التهرب الضريبي من خلال النص على قيام المؤسسات المالية غير الأميركية بتزويد وزارة الخزانة في الولايات المتحدة بالبيانات الخاصة بهوية وحسابات عملائها الأميركيين.
العدد 5252 - الأحد 22 يناير 2017م الموافق 24 ربيع الثاني 1438هـ
