أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن الديوان قد اعتمد صرف العلاوة الدورية السنوية للموظفين المستحقين لها اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2017 والتي سيتم صرفها ضمن رواتب شهر يناير الجاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين (23 يناير 2017).
وأوضح الزايد أنه تقرر صرف العلاوة الدورية السنوية والمستحقة في شهر يناير 2017 لجميع الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وكذلك الموظفين بجميع الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة بما فيها تلك التي لم تخضع بعد لأنظمة الخدمة المدنية.
وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية أنه يمنح موظفو الحكومة العلاوة الدورية السنوية، بحيث لا يتجاوز بها نهاية مربوط درجته وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة في قانون ولوائح الخدمة المدنية واللوائح الخاصة بعدد من الجهات الحكومية.
العدد 5253 - الإثنين 23 يناير 2017م الموافق 25 ربيع الثاني 1438هـ
وبالنسبه للشفتات الي نزلت كله نصف هل بينزلون البقيه او لا؟
وزارة التربية والتعليم البعض من المسؤلين منها يأخذون بعين الإعتبار توصيات من يهمهم الأمر في البلد في اخذ الأهم على المهم والبتالي المصالح هي الأهم في الترقيات والعلاوات على المهم بإجراء تقيم الموظف على حسب كفائته وكل ما يتعلق بالعمل المجد للحصول على هذه الترقية أوالعلاوة بدون واسطات أو مصالح مشتركة خارج إطار العمل أو الوظيفة.
على طاري الزيادات و الترقيات..
ديوان الرقابة المالية والإدارية، وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارات لترقية بعض الموظفين:
١- دون التحقق من استيفائهم الاشتراطات المطلوبة، وقبل الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية عليها
.
٢- كما أشار إلى أن الوزارة منحت ترقيات لبعض الموظفين من دون إجراء تقييم لأدائهم الوظيفي، كما تمت ترقية بعض الموظفين دون الحصول على التقدير المطلوب للترقي للوظيفة المستهدفة، بما يخالف قانون الخدمة المدنية، كما يخالف تعليماته بشأن نظام الترقيات
و أما بخصوص ترقيات الموظفين الأجانب:
ولاحظ الديوان منح عدد من الموظفين الأجانب المعينين على جدول رواتب الوظائف التعليمية، أكثر من درجة وظيفية عند الترقية، إذ وصلت في بعض الحالات إلى 4 درجات، بما يخالف تعليمات الخدمة المدنية، والقيام عند ترقية الموظفين الأجانب بإنهاء العمل بعقودهم السارية وإبرام عقود توظيف جديدة، وذلك لأكثر من مرة في بعض الحالات
الحظوظ تعدّت الترقيات و نالت العلاوات بهالوزارة:
وأكد الديوان -ديوان الرقابة المالية- أن الوزارة لم تقم حتى انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر/ 2014 بصرف علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع مستحقي هذه العلاوة، والبالغ عددهم 225 موظفا
اذا حبتك عيني ما ظامك الدهر؟
ما قصة مخالفة المادة ١٧؟
هذي بوزارة الصحة:
وكشف التقرير -ديوان الرقابة المالية- عن وجود العديد من النواقص بشأن تسكين الموظفين على الهيكل التنظيمي وتحديد تبعية بعض الوحدات الإدارية به، دون أخذ موافقة ديوان الخدمات المدنية، الأمر الذي يخالف المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
أليست الهياكل التنظيمية من شؤون ديوان الخدمة؟
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014: «إن عدد الشواغر في وزارة الصحة ((بلغت 1751 وظيفة)) حتى أغسطس/ 2014، في الوقت الذي هناك شواغر في وظائف حيوية في الكادرين الصحي والإداري، مما يؤثر سلباً على خدمات المرافق الصحية، فضلاً عن وجود نقص في بعض الوظائف الفنية المتخصصة في تقديم خدمات حيوية للوزارة كصيانة المرافق الصحية».
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014 – 2015، عن:
طبَّاخون وممرِّضون غير مرخصين يقومون بدور «أخصائي تأهيل» في «بيت بتلكو»
.
عشرات الوظائف الشاغرة في مراكز رعاية الطفولة والمسنين
.
الدور الرقابي لديوان الرقابك ينتهي هنا، أين هو التصحيح؟ و أين هي المحاسبة؟ من اختصاص من؟
نعتقد بإن المقصود هو: المادة ١٧ من قانون الخدمة المدنية- البند ٣ تحديدا؟
.
ديوان الرقابة المالية:
قامت بوليتكنك بتعيين عدد من الموظفين في الكلية بالنقل من جهات حكومية أخرى، دون استيفاء الاشتراطات الوظيفية المعتمدة لشغل الوظيفة المنقول لها، مما يخالف ذلك القانون.
.
السؤال: ما هو رأي ديوان الخدمة المدنية؟
هل يتخذ ديوان الخدمة أي إجراءات؟
.
«بوليتكنك البحرين» قامت خلال العام 2015 بتجديد 100 عقد توظيف خارجي لموظفين غير بحرينيين يشغلون وظائف أكاديمية، إلا أن بوليتكنك لم تبين وجود ما يفيد قيام الكلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تعذر عدم توفير كوادر بحرينية قبل الشروع في تجديد العقود.
.
و هذا الأمر: (يخالف اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بشأن التوظيف بعقد لغير البحرينيين)
هل سمعت أو قرأت سابقا عن هذي؟
ذكر ديوان الرقابة المالية في تقريره أنه لوحظ تحميل مصروفات القوى العاملة بهيئة البحرين للثقافة والآثار برواتب موظفين اثنين لا يزاولان عملهما بالهيئة، إذ استمرت الهيئة في صرف رواتبهما بمبلغ 150 ألف دينار.
.
و شنو رأي ديوان الخدمة المدنية بالموضوع؟
المخالفات من سنة ٢٠٠٩، هذي من اختصاص منو؟
15 ألفاً مكافأة سنوية غير قانونية لأعضاء إدارة «ممتلكات»
.
مع 500 دينار إضافية لكل جلسة يحضرونها... و«الرقابة»: المخالفات منذ 2009
تحچو لااااء وصلو الاصوات
أقول لك وين تروح الزيادات و الترقيات؟
.
أو خل ديوان الرقابة يخبّرك:
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان "لم تلتزم بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية" خلال الفترة التي سبقت صدور لائحة شئون الموظفين، إذ منحت موظفيها علاوات وامتيازات تزيد عن تلك الممنوحة وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وهو ما أدى لتكبد المؤسسة مصروفات إضافية بلغ ما أمكن احتسابه منها 233,968 ديناراً للأعوام من 2012 وحتى 2014.
((أكثر من ربع مليون دينار))
وينه ديوانك عن هذي:
.
5 مفتشين لـ 90 ألف سجل... و«الصناعة» لم توظف 8 أٌقرهم «الخدمة»
.
قال ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره للعام (2015 – 2016)، إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لديها 5 مفتشين فقط، مسئولين عن تفتيش نحو 90 ألف سجل تجاري، وإعداد استمارات التفتيش الميداني، وتحرير المخالفات، وإدخالها النظام الآلي، في الوقت الذي لم تستفد الوزارة من الوظائف الشاغرة لتغطية العمل بالقسم وفقاً لخطاب الديوان في فبراير 2015.
«مؤسسة الحقوق» تمنح أمينها العام السابق معاشاً تقاعدياً وراتباً شهريّاً... وتذكرة رئيس قسم لمنغوليا بـ 1940 ديناراً
.
تعرف يعني شنو ١٢٪ زيادة سنوية؟
.
ولفت التقرير إلى تعديل تاريخ العلاوة الدورية السنوية للأمين العام السابق البالغة نسبتها 12 في المئة، لتصبح بأثر رجعي من يونيو 2013، بدلا من يناير/كانون الثاني 2014، وهو ما يعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية، وتمت زيادة المعاش التقاعدي للأمين العام السابق من دون وجه حق.
مب فارقة مع موظفي المعهد
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، إن 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب، لم يتم الانتهاء من تسكينهم على جداول الخدمة المدنية، على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وزارة التربية والتعليم.
«الرقابة» ٢٠١٣-٢٠١٤: نقل 50 موظفاً من «معهد التدريب» لـ «التربية» مخالف لقانون «الخدمة»
.
اعتبر الوظائف غير متناسبة مع مؤهلاتهم...
واستدل التقرير في ذلك بنقل مدقق داخلي، وأخصائي عقود أول، وأخصائي موارد بشرية إلى وظيفة فني مصادر تعلم
.
ديوان الخدمة المدنية، وينك؟!
تحتاج تذكير؟
أما فيما يتعلق بلجنة التظلمات، فقد لاحظ «الرقابة» بأن هناك أوجه قصور في عمل تلك اللجنة ولخصها في عدد من النقاط وهي التأخر في بت بعض التظلمات المرفوعة للجنة من قبل موظفي المعهد لأكثر من 25 يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم، وأعتبر ذلك مخالف للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فضلاً عن اكتفاء اللجنة بعقد اجتماعاتها ورفع توصياتها بشأن بعض التظلمات دون وجود ما يفيد بمقابلة الموظفين المتظلمين والتأخر في إخطارهم بقرار لجنة التظلمات