أكد رئيس أمناء مركز «مينا للاستثمار» زكريا هجرس أن الاستثمار في الغذاء عمود رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي اقتصاد في العالم.

وقال هجرس في كلمة خلال افتتاح مؤتمر «الاستثمار في الغذاء» أمس الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2017): «هناك حاجة ملحة للاستثمار في الغذاء، لتحقيق تنمية مستقرة ومستدامة».

وأشار إلى أن البحرين كانت تدرك أهمية الاستثمار في الغذاء، إذ إنها في العام 1967 وضعت خطة اقتصادية تضم 20 دراسة جدوى اقتصادية، ومنها 6 مشاريع متعلقة بقطاع الغذاء أي 30 في المئة من المشاريع... منها صناعة الأعشاب البحرية، صناعة اللؤلؤ والحبار، الصناعات التجميعية وتنقية الموارد، مركز التدريب البحري، صناعة الزراعة، وصناعة الثروة السمكية.

وقال إن «المؤشرات الدولية للأمن الغذائي للعام 2016 والذي يشمل 113 دولة، حصلت فيه البحرين على ترتيب 33 وذلك بعدد نقاط بلغت 70.1 نقطة من إجمالي 100 نقطة في المؤشر».

وأضاف: «هناك محاولات عديدة مازالت على مستوى الاستثمار الصغير والمتوسط، وهناك قصص نجاح عديدة للاستزراع لإنتاج الفواكه والخضراوات، ولكن لم تتطور هذه القصص على مراحل إنتاج الكم الكبير، والانتشار العالمي».

وتابع «كما أن هناك قصص نجاح في الاستزراع السمكي، ولكن مازالت في مراحلها الأولى، القطاع يوفر فرص عمل للمواطنين، ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين».

وقال: «القائمون على التنمية، مطالبون بتوفير البيئة المناسبة لنمو قصص النجاح في الاستثمارات الغذائية داخل البحرين وخارجها».

وأكد على أهمية الاستفادة من التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي العربية في تعزيز الاستثمارات الغذائية.

ودعا إلى إعادة هيكلة جذرية لقطاع الغذاء مبنية على أساس وسائل الإنتاج التكنولوجية الحديثة التي تركز على التغلب على معوقات محدودية الأرض والماء والدورة الطبيعية، والإسراع في إعادة الإنتاج في القطاع الزراعي وقطاع الثروة السمكية، مع التأكيد على دور القطاع الخاص في قيادة إعادة الهيكلة واستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع.

يذكر أن مركز «مينا للاستثمار»، هو برنامج يهدف للتواصل وبناء السياسات المشتركة بين بلدان المنطقة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو المنظم لملتقى «الاستثمار في الغذاء».

يواصل مركز «مينا للاستثمار» الذي تأسس في العام 2006، إلى جانب تنظيم المؤتمرات المتخصصة، تقديم الدورات بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والتي تتناول تنويع الدخل، إلى جانب الورش الأخرى.