واجه المرشح الأوفر حظاً للفوز بانتخابات الرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون أزمة في حملته الانتخابية أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2017) عندما فتح ممثلو ادعاء تحقيقاً في إساءة استخدام أموال عامة في أعقاب تقرير عن تقاضي زوجته راتباً عن عملها مساعدة له، وهو دور لم تقم به قط.

وعبر فيون، وهو رئيس سابق للوزراء ينتمي لتيار اليمين، عن غضبه في وقت سابق من التقرير الذي أوردته صحيفة «لوكانار أنشينييه» وقال إنه أظهر «ازدراء وكراهية للنساء».

وأضاف فيون البالغ من العمر 62 عاماً للصحافيين في مدينة بوردو «أرى أن موسم القذارة قد بدأ».

وبعد ساعات قليلة، قال ممثلو ادعاء مالي في باريس إنهم فتحوا تحقيقاً في إساءة استخدام الأموال العامة بخصوص الأمر.

وجاء في بيان «في أعقاب نشر لوكانار أنشينييه في 25 يناير 2017 موضوعاً يشكك في السيدة بينيلوب فيون فتح مكتب الادعاء المالي تحقيقا أولياً في اختلاس أموال عامة وإساءة استخدام أصول... وإخفاء هذه المخالفات».

ولا يجرم القانون في فرنسا توظيف البرلمانيين لأفراد أسرهم في مكاتبهم لكن المزاعم المتعلقة بحصول زوجة فيون المولودة في بريطانيا على أجر مقابل عمل لم تقم به، وهي التهمة التي لم يرد عليها فيون بشكل مباشر أمس، قد تضر بحملته في وقت يكتسب فيه السباق نحو الرئاسة زخماً.

وفيون مرشح عن حزب الجمهوريين في انتخابات الرئاسة المقررة يومي 23 أبريل/ نيسان والسابع من مايو/ أيار.

وعلى رغم أن فيون هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بانتخابات مايو، لكنه يواجه تحدياً قوياً من زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وربما من المرشح الوسطي المستقل إيمانويل ماكرون.

وقد يتأثر هذا التقدم بكيفية تعامل فيون مع أزمة تهدد بالنيل من صورته كمسيحي متدين ورجل ينعم بحياة أسرية وسجله خالٍ تقريباً من الفضائح أثناء تقلده المناصب الحكومية.

وكتبت صحيفة «لوكانار أنشينييه» أن بينيلوب فيون تقاضت أجراً بلغ 600 ألف يورو (644700 دولار) باعتبارها مساعدة برلمانية لزوجها وبعد ذلك لمن حل محله كنائب بالجمعية الوطنية ومقابل العمل في صحيفة ثقافية لكن ليس هناك أي دليل على أنها قامت بأي من هذه الأعمال فعلاً.