ارتفعت مساهمة المطاعم في اقتصاد مملكة البحرين خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2016 إلى نحو 114 مليون دينار، مقارنةً بنحو 105 ملايين دينار للفترة نفسها من العام 2015، ونحو 100 مليون دينار في العام 2014.

ويستفيد قطاع المطاعم من حجم الاستهلاك المتنامي داخل مملكة البحرين، التي بلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليون نسمة، إلى جانب نمو عدد الوافدين خلال العام الماضي إلى أكثر من 12 مليون زائر. وتصاعدت إيرادات وأرباح المطاعم في مملكة البحرين من تغير نمط الحياة الاجتماعية، بدخول المرأة العمل في القطاع العام والخاص، وهو ما يجعل شراء الأكل من المطاعم خياراً للأسرة العاملة.

وقال مجلس التنمية الاقتصادية إن قطاع الفنادق والمطاعم استفاد من الزيادة المستمرة في عدد الزوار التي بلغت مستويات غير مسبوقة، إلى جانب ما شهده القطاع من التوسع الكبير في إمكاناته مع افتتاح عدة مشاريع جديدة في القطاع في العام الماضي. ويوفر قطاع المطاعم فرصاً ذات عوائد مجزية للمستثمرين بنسب عالية، خصوصاً المستثمرين في قطاع المطاعم العائلية التي تزدحم بالزبائن، إذ أن البحرين تعاني من نقص في عدد المطاعم العائلية.

ونتيجة تنامي إيرادات وأرباح قطاع الفنادق، أسست غرفة تجارة وصناعة البحرين لجنة المطاعم والمقاهي برئاسة أحمد سلوم، وسعت اللجنة إلى تنفيذ أهداف منها رفع مقترح لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لعمل تصنيف جديد لجميع المطاعم والمقاهي العاملة في البحرين، بحيث يتم تصنيفها على مستويات ترتبط بعدد من المعايير الأساسية مثل مستوى الخدمات ومؤهلات الطّاهي «الشيف» الرئيسي للمطعم وخبرته، ونوعية الأدوات المستخدمة، وجودة الأطعمة، ومساحة المطعم وعدد الطاولات، وغير ذلك من معايير ستتولاها شركة متخصصة في هذا المجال. وبناءً عليه سيتم الاقتراح على وزارة الصناعة والتجارة أن كل مستوى من هذه المستويات تكون له رسوم معينة، ولا يقتصر الأمر على تصنيف سياحي وغير سياحي فقط، لأن في هذا التصنيف إجحافاً ببعض المطاعم، وعدم مراعاة لتفاوت المستويات الكبير في القاعدة العريضة من المطاعم البحرينية.

كما عملت اللجنة على تأسيس شركة بمساهمات من العاملين في قطاع المقاهي والمطاعم لتطوير الخدمات التي تقدم لأعضاء الغرفة من منتسبي هذا القطاع، وخاصة صغار المطاعم والمقاهي مثل الخدمات المتعلقة بالشراء الجماعي والمحاسبة والتدريب وغير ذلك. وتسعى لجنة المطاعم والمقاهي إلى تسويق العلامات التجارية البحرينية في قطاع المطاعم إقليمياً وعالمياً، والخروج بها من الحيز الضيق بالسوق المحلي إلى آفاق أرحب، بحيث تكون صورة جيدة للاقتصاد البحريني في الخارج.