أصدرت «الماسة كابيتال ليمتد»، الشركة المتخصصة في مجال الاستثمار وتحليل السوق في المنطقة، تقرير خاصّاً يستعرض قطاع الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع التقرير ازدهار صناعة الأغذية والمشروبات في منطقة الخليج.

وظهر قطاع الخدمات الغذائية باعتباره واحداً من القطاعات الواعدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهد نموّاً متسارعاً خلال العقد الماضي على خلفية الازدهار الاقتصادي والسياحي والتنوع السكاني الهائل وارتفاع ظاهرة التمدن والتحضر، فضلاً عن الارتفاع القوي في نصيب الفرد من الدخل.

ويعد هذا القطاع جاذباً لجموع المستهلكين باختلاف دخولهم وثقافاتهم، بما في ذلك السكان المحليين والوافدين والزائرين من السائحين من جميع أنحاء العالم. فعلى مدار العقد الماضي ظل القطاع مدعوماً بقوة من انتشار العديد من مطاعم الوجبات السريعة ومطاعم الوجبات الصحية في مختلف بلدان المنطقة.

وبحسب «يورومونيتور الدولية»، صنفت الإمارات العربية المتحدة من بين أكبر 20 دولة في أسواق الخدمات الغذائية في جميع أنحاء العالم العام 2015، وحققت نموّاً بنحو 56.3 في المئة بالأسعار الحالية بين العامين 2010 و2015. وصل إجمالي استهلاك خدمات الطعام في الإمارات العربية المتحدة إلى 52,399 مليون درهم (14,266 مليون دولار أميركي) العام 2015، بالمقارنة بـ 33,534 مليون درهم (9130 مليون دولار) العام 2010، وهو ما حقق نموّاً سنويّاً مركباً بلغ 9.3 في المئة خلال تلك الفترة.

تضم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 77 في المئة من إجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للعام 2015، وهو ما جعل البلدين مركزاً للاستهلاك الغذائي في المنطقة.

بلغ متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك الغذائي في المنطقة 851.9 كيلوغراماً العام 2012، حيث احتلت الكويت المرتبة الأولى، تلتها المملكة العربية السعودية ثم الإمارات العربية المتحدة.

وأدت التغيرات الكبرى في طبيعة العمل والحياة وأنماط الاستهلاك إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يفضلون تناول الطعام خارج منازلهم. كما تسبب ارتفاع معدلات البدانة والأمراض الناجمة عن نمط الحياة العصري وتنامي الدعوات لاتباع النظم الغذائية الغربية التي جلبها السكان الوافدون إلى إحداث تغييرات جذرية في العادات الغذائية في المنطقة وزيادة الطلب على الأغذية العضوية والأطعمة من مختلف المطابخ العالمية. وتماشياً مع الاتجاه إلى الطعام الصحي، يولي مشغلو الخدمات الغذائية اهتماماً خاصاً بمصادر المكونات الغذائية المحلية، كما يعملون باستمرار على تطوير عدد من الوسائل المبتكرة لجعل تجربة تناول الطعام أكثر امتاعاً.

ولاتزال مطاعم الوجبات السريعة أو مطاعم الخدمة السريعة (QSR) تُشكل الجزء الأكبر الذي يمثل 58.2 في المئة (11.7 مليار دولار) من سوق الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي العام 2015، تليها مطاعم الخدمة الكاملة (FSR) بنسبة 31.5 في المئة (6.3 مليارات دولار) من حصة السوق، ويستحوذ قطاع المقاهي والمخابز على 10.3 في المئة (2.1 مليار دولار) من حصة السوق.

وتشهد السلاسل الدولية ازدهاراً ونموّاً هائلاً في المنطقة بفضل التنوع الثقافي الكبير لدى السكان وزيادة تفضيل المنتجات ذات العلامات التجارية.

وتستمر السلاسل الدولية في الدخول إلى شراكات قوية مع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة من أجل معرفة ظروف العمل واتجاهات وميول المستهلك المحلي.

على الجانب الآخر يساعد ذلك الشركاء المحليين على تقديم خدمات ذات جودة قياسية وفقاً لأعلى المعايير العالمية. وتلعب تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا دوراً رئيسيّاً لنقل انطباعات جيدة وبناء توقعات كبيرة تجاه ذلك القطاع، ويساعدها على ذلك النمو السكاني ومعدلات النمو الهائلة في قطاع السياحة، وهو ما يساهم في دفع عجلة نمو قطاع الخدمات الغذائية لأكثر مما هو عليه بكثير. تكتسب سلاسل المقاهي المتخصصة شعبية متزايدة أيضاً وحققت أداءً قويّاً خلال الـ 3 السنوات الماضية بنمو سنوي مركب بلغ 4.5 في المئة.

وبالنظر إلى التفاصيل الفرعية للصناعة، أشار التقرير إلى قطاع الوجبات السريعة كأكبر قطاع في تلك الصناعة، ويمثل 58 في المئة من سوق الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يبلغ حجمه الإجمالي 20.1 مليار دولار.

وتهيمن العلامات التجارية العالمية على هذا القطاع لعدة عوامل، أهمها قدرتها على تحمل التكاليف وامتلاكها عدداً هائلاً من الفروع في جميع أنحاء المنطقة وشهرتها الكبيرة وإطلاقها أكبر الحملات الإعلانية.

وتساهم اتجاهات الصناعة مثل الطلب عبر الانترنت وشاحنات الغذاء والأكشاك وتغيير أذواق المستهلكين في نمو الطلب على خيارات الوجبات السريعة في المنطقة. من ناحية أخرى عززت سلاسل المطاعم العادية من الإقبال الكبير على ثقافة المقاهي الغربية من حيث المشروبات والمخبوزات التي أصبحت تتمتع بشعبية كبيرة ومتنامية بين سكان دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة بين أوساط الشباب.

وعلى رغم تزايد عدد السكان، أدى نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة إلى زيادة مستويات الدخل الشخصي، وهو ما دعم مقدمي الخدمات الغذائية بقوة. نما دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب 3.4 في المئة على مدار العقد الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع مستويات الثراء في المنطقة. أدى ذلك بالضرورة إلى توسيع مقدمي خدمات المشروبات والأغذية والمستثمرين الدوليين لوجودهم في المنطقة. قامت معظم دول الخليج أيضاً بتطوير صناعة السياحة لديها كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي، وهو ما دعم الطلب على قطاع الخدمات الغذائية بخاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وعلى رغم المستقبل المزدهر ظاهريّاً، إلا أن نقص العمالة الماهرة وارتفاع أسعار العقارات وتكلفة الأيدي العاملة وعدم وجود بنية تحتية قوية لسلاسل التوريد، تمثل أهم العوامل المعوقة لتنمية تلك الصناعة خلال السنوات المقبلة.

وأدى الاعتماد الكبير على الواردات الغذائية والإيجارات المرتفعة وتكاليف التشغيل وزيادة المنافسة إلى خلق بيئة صعبة لا يزدهر فيها سوى من يتمتعون بالمهنية العالية والانضباط الشديد في العمل.

في الختام، تطرق التقرير إلى صفقات الأسهم الخاصة في صناعة الأغذية والمشروبات، وأشار إلى أن نشاط الأسهم الخاصة الثانوية في سوق الخدمات الغذائية اكتسب زخماً خلال السنوات الأخيرة بـ 15 صفقة تمت منذ العام 2013 في المنطقة، وذلك مقارنة بـإجمالي 21 صفقة بين العامين 2006 و2016. ونظراً إلى النمو المتزايد في قطاع الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، أولى العديد من المستثمرين اهتماماً كبيراً نحو هذه الصناعة لتقوية وازدهار أعمالهم عن طريق العمل مع العلامات التجارية الأساسية في السوق. تمت 26 صفقة اندماج واستحواذ في قطاع الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة ما بين العامين 2010 و2016، حيث تمت 15 صفقة منها منذ مطلع العام 2015.

وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي ازدهاراً كبيراً في صناعة الأغذية والمشروبات على خلفية كونها توفر أعلى مستويات للمعيشة ولاحتوائها على أكبر نسبة من المغتربين في العالم، فضلاً عن زيادة أعداد السياحة الوافدة وخيارات الأطعمة الدولية الهائلة وآفاق النمو الاقتصادي القوية التي تلوح في الأفق، وهو ما سيخلق المزيد من الطلب على العديد من الخدمات الغذائية المتنوعة لتناسب عدداً لا يحصى من الأذواق.