حال الإغلاق الأمني المفروض على منافذ قرية الدراز، دون إقامة صلاة جمعة بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، أمس الجمعة (27 يناير/ كانون الثاني2017)، إذ حال الإغلاق الأمني الذي تشهده الدراز منذ (20 يونيو/ حزيران 2016)، دون دخول رجل الدين الذي كان من المفترض أن يؤم المصلين في الجامع.

ونشرت وزارة الداخلية أعداداً إضافية من الشرطة في مختلف منافذ الدراز، ظهر أمس.

ويأتي تعطيل إقامة صلاة الجمعة، مترافقاً مع شكاوى أهالي الدراز من الإغلاق الأمني الذي بات مشهداً مستمرّاً ويعرقل ممارستهم حياتهم بشكل طبيعي، وذلك منذ أن أعلنت وزارة الداخلية إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في (20 يونيو2016)، وتنظيم تجمع عند منزله في الدراز، إذ يسمح رجال الأمن بالدخول لمنطقة الدراز للمواطنين القاطنين في المنطقة فقط، وذلك بعد التأكد من هوياتهم.

إلى ذلك، تفاجأ مصلو مسجد الشيخ درويش بمنطقة الدراز، والواقع قبالة الشارع العام، يوم الأربعاء (25 يناير2017)، بوضع أسلاك شائكة تحول دون وصولهم للمسجد لإداء فريضة الصلاة فيه، ما اضطر المصلين لافتراش الأرض والصلاة قبالة المسجد، وتقابل بوابة المسجد مباشرة أحد مداخل الدراز الفرعية، وهو مدخل ضمن المداخل المغلقة للقرية، حيث إن المصلين كانوا يرتادونه من داخل القرية، ولايمكن لأحد الدخول له إلا بعد الدخول إلى الدراز من أحد المنفذين المسموح الدخول عبرهما، والأمر المستجد في الموضوع هو وضع أسلاك شائكة إضافية عند نهاية هذا المدخل، ما جعل بوابة المسجد تكون بين السلك الشائكة في بداية المدخل ونهايته، وبالتالي لا يمكن للمصلين الدخول للمسجد.

إلى ذلك، تتلقى «الوسط» يوميّاً شكاوى من أهالي الدراز الذي ينقلون معاناتهم من البقاء في طوابير طويلة من السيارات؛ وذلك بفعل الإجراءات التي يتبعها رجال الأمن في التدقيق على الراغبين في الدخول إلى الدراز، وتبلغ الازدحامات المرورية ذروتها في فترات الظهيرة مع انتهاء الدوام المدرسي، ونقل الكثير من أولياء الأمور شكاواهم من تأخر عودة أبنائهم إلى المنازل؛ بسبب الإجراءات الأمنية المتبعة في منافذ الدراز.

إلى جانب ذلك، لايزال الكثير من أهالي الدراز يوصلون شكاواهم من «التشويش المتعمَّد» على شبكة الإنترنت، وفق تعبيرهم، وهو الأمر المستمر منذ يونيو الماضي.

وقال عدد من المواطنين القاطنين في الدراز: «إن خدمة الإنترنت من جميع شركات الاتصالات يتم التشويش عليها ليليّاً من الساعة 7 مساءً حتى الواحدة فجراً، وإن شكاوى المواطنين تُهمل ولا يُستجاب لها، وإن ردود موظفي خدمات الزبائن في شركات الاتصالات باتت روتينية، وهي إما أن هناك تطويرات في الشبكة من دون تحديد المدة التي ستنتهي فيها هذه التطويرات، أو أنهم يطلبون من الشاكين اللجوء إلى هيئة تنظيم الاتصالات لإيصال شكاواهم».

وتأتي كل هذه الإجراءات في ظل صمت مطبق من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي حاولت «الوسط» مراراً أخذ تصريح منها على موقفها مما يحدث في الدراز، من دون تجاوب منها.