أفاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في ردِّه على سؤال برلماني للنائب جميلة السماك، سيعرض في جلسة النواب المقبلة، يوم الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017) بأن «عدد الأسر المصنفة تحت مظلة المساعدات الاجتماعية والمسجلة في سجلات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب القانون رقم (18) بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته قد بلغت 14.793 أسرة حتى ديسمبر/ كانون الأول 2016».

وأوضح الوزير حميدان أن «أنواع وتصنيفات الأسر كما نص عليها القانون رقم (18) بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته كالتالي: الأرملة، والبنت غير المتزوجة، والعاجز عن العمل، والمسن، والمطلقة (حالات خاصة)، والمعاق، والمهجورة، والولد، واسرة المسجون، واليتيم، وأسرة مطلق مع حضانة، والأسرة».

وأضاف «وقد بدأت الوزارة في تقديم خدمة المساعدات الاجتماعية منذ العام 1972م تقريباً، ولم تكن في نفس شكل ومضمون المساعدات الاجتماعية الحالية».

وتابع «أما شروط استحقاق المساعدات الاجتماعية كما نص عليها القانون رقم (18) بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته فهي كالتالي: ألا يكون لطالب المساعدة الاجتماعية قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليه شرعاً، وان يثبت بالبحث الاجتماعي ان مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، وفي هذه الحالة تكون قيمة المساعدات الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافياً لتوفير هذه المتطلبات، وان تثبت الحالة الموجبة لصرف المساعدة الاجتماعية بموجب مستندات رسمية معتدة من الجهات الحكومية المختصة».

وأشار الى أن «مملكة البحرين تعتبر من الدول المتقدمة في مجال الرعاية الاجتماعية وتعتبر أيضاً من الدول المتقدمة في تقديم الأمن والرفاه والضمان الاجتماعي للمواطنين من خلال توفير الخدمات الصحية والتعليمية المجانية لجميع المواطنين إضافة الى تقديم الضمان الاجتماعي والدعم والمساعدات النقدية لتحسين معيشة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، إضافة الى مخصص ذوي الإعاقة».

وختم الوزير حميدان «ونظراً لحجم تلك المهام الموكلة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فقد تم العمل على تطوير وحدة المساعدات الاجتماعية لتكون قسماً بموجب المرسوم رقم (8) لسنة 1982م بإعادة تنظيم الوزارة ومن ثم تحويل القسم إلى إدارة للمساعدات الاجتماعية بموجب المرسوم رقم (1) لسنة 1992م وتعديله بموجب المرسوم رقم (1) لسنة 1992م وتعديله بموجب المرسوم رقم (5) لسنة 1995م، وتعديله بموجب المرسوم رقم (20) لسنة 1999م، ومن ثم المرسوم رقم (73) لسنة 2005م بإعادة تسمية وزارة الشئون الاجتماعية لتتكون الإدارة من ثلاثة أقسام تعمل على تقديم الخدمات للأسر بمختلف فئاتها، وتطعيم الإدارة عبر السنوات الماضية بالكوادر البشرية التي استطاعت أن تقدم الاقتراحات البناءة لتطوير العمل وتغيير أساليب تنفيذ الخدمات من حيث النوع والكم ومنها: حوسبة اعمال المساعدات الاجتماعية والانتقال تدريجيّاً من العمل اليدوي الى العمل الآلي ابتداء من العام 1996م باستخدام أجهزة الحاسب الآلي والاستعانة بالبرامج الآلية، مما أدى إلى سهولة العمل وانسيابه بالشكل المطلوب وتوفير الوقت والجهد اللازمين، والربط الآلي لشبكة الحاسب الآلي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية مع الشبكة الآلية لأجهزة الحكومية الرسمية المختلفة (هيئة الحكومة الإلكترونية والمعلومات، ديوان الخدمة المدنية، السجل التجاري، إدارة الهجرة والجوازات، وزارة الصحة)، مما ساعد على تطوير العمل وتنفيذه بالصورة المطلوبة، وتحويل صرف المساعدات الاجتماعية الى البنوك التجارية ابتداء من العام 2000، بدلاً من مراكز التوزيع السابقة في المراكز الاجتماعية مما خفف العبء على المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، وإعداد دليل توثيقي شامل للخدمات التي تقدمها الإدارة منذ العام 1995م وتحديثه في العام 2002م وتحديثه في العام 2007م بحسب متطلبات العمل ليشمل مختلف الخدمات المقدمة للمراجعين والمستفيدين منها، ضمن برنامج تطوير كفاءة الأداء التي تسعى الوزارة إلى تحقيقه».