أعلنت مجموعة البنك العربي نتائجها المالية للعام 2016 حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 533 مليون دولار مـقابل 442 مليون دولار للعام 2015، وبنسبة نمو بلغت 20 في المئة، وقد بلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 791 مليون دولار.

وفي ضوء النتائج فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 في المئة للعام 2016.

هذا وبلغت التسهيلات الائتمانية 23.7 مليار دولار في حين بلغت ودائع العملاء 33.6 مليار دولار بنهاية 2016.

وباستثناء أثر التغير في أسعار الصرف، أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية ارتفاعا بنسبة 6 في المئة وودائع العملاء بنسبة 3 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

وفي معرض حديثه عن هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري بأن النتائج المالية التي حققها البنك في العام 2016 جاءت لتؤكد نجاعة الاستراتيجية التي تبناها وينفذها البنك وأدت إلى تدعيم قوة قاعدته الرأسمالية ولتعكس مجدداً مواصلة البنك لأدائه المتميز على رغم بيئة العمل التي تشهد تنافسية متزايدة.

ومن جهته، أوضح المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة الصباغ أن البنك استطاع تحقيق نمو في الأرباح من خلال كفاءة توظيفاته بالاضافة الى التنوع في منتجاته وخدماته المصرفية، الأمر الذي أسهم في زيادة الأرباح التشغيلية والتي أظهرت معدلات نمو إيجابية بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية. وأشار أيضا الى أن البنك حافظ على جودة اصوله وعلى نسبة تغطيته للديون غير العاملة تفوق الـ 100 في المئة، وذلك من دون احتساب قيمة الضمانات، كما حافظ على نسبة سيولة مرتفعة حيث بلغ إجمالي التسهيلات الى الودائع 70.4 في المئة. كما أن المجموعة استمرت ببذل الجهود اللازمة لتعزيز والمحافظة على متانة مركزها المالي بالإضافة الى الإدارة الفعالة للمخاطر حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.7 في المئة بحسب تعليمات بازل 3.

وأعرب صبيح المصري عن ثقته بقدرة البنك على تحقيق تطلعاته الاستراتيجية وتنفيذ رؤيته الطموحة من أجل الوصول إلى أفضل النتائج وذلك من خلال تحفيز الاستثمارات، وتعزيز إدارة المخاطر، وتوسيع قاعدة نشاطاته التمويلية والمصرفية على النحو الذي يكفل تنويع مصادر الدخل والحفاظ على وتيرة متصاعدة للأداء وبما يعكس مكانة البنك الرائدة إقليميا وعالميا.