ذكرت بيانات مصرف البحرين المركزي أنَّ ديوناً قصيرة الأجل تبلغ 384 مليون دينار على حكومة البحرين، تُستحق خلال شهر (يناير/ كانون الثاني 2017).

والديون المُستحقة وفق بيانات المصرف المركزي، هي عبارة عن 7 إصدارات من أدوات الدين العام، منها 5 إصدارات أذونات خزانة بقيمة 315 مليون دينار، وإصدار واحد صكوك السلم الإسلامية بقيمة 43 مليون دينار، وكذلك إصدار صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 26 مليون دينار.

ومن المعتزم أن يقوم مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين بتسديد هذه الديون من خلال إصدارات ديون جديدة لتغطية القديمة المستحقة.

يذكر أن مصرف البحرين المركزي سدَّد ديوناً قصيرة الأجل منذ (الأول من يناير حتى ديسمبر/ كانون الأول 2016) بقيمة إجمالية تبلغ نحو 4.5 مليارات دينار، منها 300 مليون دينار في (يناير)، وفي (فبراير/ شباط) 288 مليون دينار، وفي (مارس/ آذار) 453 مليون دينار، وفي (أبريل/ نيسان) 453 مليون دينار، وفي (مايو/ أيار) 314 مليون دينار، وفي (يونيو/ حزيران) 549 مليون دينار، وفي (يوليو/ تموز) 366 مليون دينار، وفي (أغسطس/ آب) 384 مليون دينار، وفي (سبتمبر) 300 مليون دينار، وفي (أكتوبر/ تشرين الأول) 314 مليون دينار، وفي (نوفمبر/ تشرين الثاني) 384 مليون دينار، وفي ديسمبر/ كانون الأول 514 مليون دينار.

وأصدر المصرف المركزي نيابة عن الحكومة نحو 85 إصداراً من أدوات الدين العام خلال العام 2016 تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليارات دينار.

وتركّزت غالبية إصدارات مصرف البحرين المركزي قصيرة الأجل على أذون الخزانة، وهي عبارة عن أداة دَيْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 أشهر أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي.

وتتميّز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، لأن الإذن عادة يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.

وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرّر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.

ويصل حجم القروض لحكومة مملكة البحرين إلى نحو 8.4 مليارات دينار، لتعادل نحو 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.