برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس (الاثنين) برئاسة القاضي أسامه الشاذلي، وعضوية القاضيين وائل إبراهيم ومحمد سيد سيف وأمانة سر أحمد السليمان، أربعة متهمين من تهمة إشعال خيمتين لمرشحين للانتخابات الأخيرة في مدينة حمد، بعد أن أثبت التقرير الفني بأن الحريق بفعل الأحمال الزائدة للخيمة الأولى، وعدم علاقة التقرير بحرق للمجني عليه الثاني بل بمرشح آخر.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها لا تطمئن إلى إقرار المتهمين بمحضر الاستدلال، لتناقضه مع ما ثبت من التقرير الفني الخاص بتقرير شعبة مسرح الجريمة المؤرخ في تاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 والخاص بخيمة المرشح المجني عليه الأول، إذ ثبت به أنه من خلال المعاينة والكشف ونتيجة فحص المختبر بأن الحريق ناتج عن حمل زائد في السلك الكهربائي مما يؤدي إلى حدوث حريق كهربائي.

كما جاءت نتيجة فحص مخلفات الحريق سالبة للمواد المعجلة للاشتعال، في حين أن الإقرار المنسوب للمتهمين بأنهم قاموا بإشعال النيران في الخيمة بعد سكب البترول عليها، وهو ما لا تطمئن له المحكمة كونه تناقض يستعصي الملائمة ومن ثم تطرح المحكمة أقوالهم جانباً ولا تعول عليها.

وفيما يخص التقرير الفني الثاني المرفق بالدعوى التي استندت له النيابة العامة تبين أنه غير خاص بواقعة حريق خيمة المرشح في ذلك الوقت والنائب حالياً (المجني عليه الثاني) إنما خاص بحريق خيمة مرشح آخر هي واقعة لم يشملها التحقيق وخارجة عن نطاق الدعوى.

ولفتت إلى أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل آخر في الدعوى سوى اعتراف المتهم الأول والذي أحيط به الشك.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 أشعلوا وآخرين مجهولين خيمة مرشحين، كما أسندت للمتهم الأول حيازة مواد قابلة للاشتعال مولوتوف.

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ عن تعرض خيمة لمرشحين للانتخابات، وأن الحريق بفعل فاعل وبناء عليه تم إجراء التحريات اللازمة بالواقعة والتي دلت على المتهمين الأربعة.