قال النائب العام علي فضل البوعينين، إن «النيابة العامة سجلت 76 قضية خلال العام 2016 تتعلق بالمنشآت السياحية المخالفة، جميعها أحيلت للمحكمة»، مضيفاً أنه «صدرت أحكام في 26 قضية، و50 قضية أخرى مازالت قيد التداول أمام المحاكم».

وبين البوعينين خلال مؤتمر صحافي كان للإعلان عن التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة للعام 2016 أمس الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017)، أن «قرارات الغلق كانت 73 قرار غلق من النيابة العامة لفنادق ومنشآت سياحية خالفت ودخلت في موضوع الفجور والدعارة أو منشآت أخرى مثل المطاعم تحولت بقدرة قادر إلى مرقص أو ملهى».

وفي هذا الإطار، أكد النائب العام: «نحن نعلم تماماً أن مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون، وكل أمر يجب أن يكون تحت مظلة القانون والنظام، وأن يقوم أياً كان بمخالفة القانون سيكون تحت طائلة المحاسبة القانونية، ويجب بالتالي التحقيق في القضايا وإحالة المخالف منها للنيابة العامة ثم المحاكم، والمنشآت السياحية إحدى هذه الأمور ولديها قانون ينظمها، ولكن مخالفتها للآداب العامة أو القيام بنشاط آخر غير المصرح به فإنه يعتبر مخالفة».

ونوه البوعينين إلى أن «النيابة العامة شديدة جداً في موضوع الآداب العامة، وضد كل من يخالف النشاط المصرح به بارتكابه جرائم أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات وكذلك قانون وزارة الصناعة والتجارة والسياحة».