أعلن النائب العام علي فضل البوعينين، خلال مؤتمر صحافي عقد لإعلان التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة للعام 2016 أمس الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017)، أن «النيابة العامة تلقت نسخة من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015 و2016، وتبين وجود 13 واقعة تتضمن شبهة جناية مثل الاختلاس أو الاستيلاء أو الإخلال بوظيفة عامة وغيرها. وأيضاً 23 واقعة تمثل شبهة جنحة، مثل إهمال الموظف والإضرار بإهمال وغيرها».

وقال البوعينين إنه «تم الانتهاء من قضية واحدة من هذه القضايا حيث ثبت وجود جناية اختلاس فيها، وهي الآن في النيابة الكلية وستحال خلال أسبوع إلى المحكمة، وبقية القضايا مازال التحقيق فيها مستمرّاً. وستعلن كل التفاصيل ضمن بيانات صحافية دوريّاً في حال ورد مستجد».

وأشار النائب العام إلى أنه «توجد بعض القضايا التي تتطلب إجراءات معينة، والوقت الذي يتخذ فيها القرار يكون خلافاً للقضايا الأخرى الواضحة، ومثل هذه التقارير تحتاج إلى لجان الخبرات والتقارير المحاسبية، علماً بأن ليس كل ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية هي جرائم جنائية، وهو ينقسم دائماً إلى قسمين: الأول يختص بمخالفات تعتبر جنائية وبالتالي تعتبر جرائم، والآخر مخالفات تعتبر إدارية، فالثانية يتخذ فيها القرار الإدارية من قبل الوزير المختص، أما التي تتضمن شبهة جنائية وبعد فحصها وثبوت وجود مخالفة للقانون فإنها تحال إلى القضاء».