وافقت الحكومة الرومانية الجديدة يوم أمس الثلثاء (31 يناير / كانون الثاني 2017) على قرار بعدم تجريم بعض أشكال إساءة استخدام السلطة، مما تسبب في احتجاجات واسعة بالشوارع في أنحاء البلاد.

وتم تأكيد ذلك التشريع الطارئ من جانب وزير العدل الروماني فلورين إيورداتش مساء الثلاثاء، بعد أن تم إقراره في مجلس الوزراء.

ووفقا للقرار الجديد، فإن المسؤول يسجن فقط في حال تسببه في أضرار تفوق قيمتها 200 ألف ليو (5ر47 ألف دولار). ودخل القرار الذي صدر من قبل الحكومة التي يقودها الاشتراكيون والتي تولت السلطة منذ 27 يوما فقط، حيز التنفيذ على الفور.

ويسمح القرار أيضا للمسؤولين الفاسدين بالإفلات من العقاب تماما في بعض الحالات، إذا وقعت الجريمة بين أفراد أسرة واحدة.

ويقول منتقدون إن الهدف من القرار هو حماية ليفيو دراجنيا، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي من الملاحقة القضائية حيث يتهم بإساءة استخدام السلطة بأضرار بلغت 100 ألف ليو.

وتسبب إعلان إيورداتش في احتجاجات عقب صدور القرار، استقطبت آلاف المتظاهرين إلى ساحة أمام مقر البرلمان في بوخارست ومدن أخرى في جميع أنحاء رومانيا.

يذكر أن المظاهرات المناهضة لخطط الحكومة لتخفيف قوانين مكافحة الفساد مستمرة منذ عدة أسابيع.