قال خبراء للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الأربعاء (1 فبراير/ شباط 2017) إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظر دخول مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة يتعارض مع القانون الدولي وقد يؤدي إلى أن يتعرض أشخاص منعوا من اللجوء للتعذيب بعد إرسالهم إلى بلدانهم.
وأثار الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب لكبح الهجرة غضبا دوليا حتى بين حلفاء الولايات المتحدة وتسبب في حالة من الفوضى والارتباك بين المسافرين. واتسع نطاق الطعون القضائية مع إقامة ثلاث ولايات أمريكية دعاوى قضائية لإلغاء الأمر قائلة إنه ينتهك الضمانات الدستورية للحرية الدينية.
وحث خبراء الأمم المتحدة في بيان إدارة ترامب على حماية الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد ودعم مبدأ عدم التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الدين. وقالوا إن الولايات المتحدة يجب ألا تجبر اللاجئين على العودة.
وجاء في بيان الخبراء "مثل هذا الأمر ينطوي على تمييز واضح بناء على جنسية المرء ويقود إلى زيادة وصم الجاليات المسلمة.
"السياسة الأميركية الأخيرة بشأن الهجرة تهدد أيضا بإعادة أشخاص من دون تقييم مناسب لكل حالة على حدة ولإجراءات اللجوء إلى أماكن يواجهون فيها خطر التعذيب وغيره من المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة في تعارض مباشر مع القوانين الانسانية الدولية وحقوق الإنسان التي تؤيد مبدأ عدم الإعادة القسرية."
ومن بين الخبراء المستقلين المقررون الخواص للأمم المتحدة بشأن المهاجرين فرانسوا كريبو وبشأن العنصرية موتوما روتيري وبشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون وبشأن التعذيب نيلس ميلزر وبشأن الحرية الدينية أحمد شهيد.
ولا كل دولة لها الحق من تسمح أو لا تسمح محد له حق يجبرها على القبول لأن أمن و استقرار الدولة فوق جميع الاعتبارات