قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد عبدالمحسن المرزوق إن «بيتك» حقق - بفضل الله وتوفيقه - صافي أرباح للمساهمين للعام 2016 قدرها 165.2 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 145.8 مليون دينار كويتي للعام السابق بنسبة نمو مقدارها 13.3 في المئة.

وبلغت إيرادات التمويل 717.9 مليون دينار كويتي بزيادة قدرها 13.5 في المئة عما يقابلها من العام السابق بعد عدم تجميع شركة «الافك»، وذلك لإيقاف تجميعها بنهاية العام 2015.

وبلغ صافي إيرادات التشغيل 364.7 مليون دينار كويتي للعام 2016، وباستبعاد إيرادات الاستثمار ذات الطبيعة غير المتكررة فقد نما صافي إيرادات التشغيل بنسبة قدرها 8.2 في المئة عما يقابلها من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم عن العام 2016 ما قيمته32.01 فلساً مقارنة بـ 28.27 فلساً عن العام 2015، وبنسبة زيادة 13.2 في المئة.

أيضا استكمالا لخطة الإدارة في ترشيد النفقات، فقد انخفض إجمالي المصروفات التشغيلية للعام الثاني على التوالي وبمبلغ 35.5 مليون دينار كويتي بنسبة انخفاض 11 في المئة عن العام السابق، والتي قد انخفضت بمبلغ 31.5 مليون دينار كويتي وبنسبة انخفاض 8 في المئة في العام 2015 عن العام 2014.

وجاءت توزيعات «بيتك» للعام 2016 كالآتي: 2.40 في المئة للوديعة الخماسية، و2.20 في المئة للودائع الاستثمارية المستمرة و1.50 في المئة لوديعة السدرة و1.425 في المئة لوديعة الديمة «6 أشهر»، و0.650 في المئة لحسابات التوفير الاستثمارية.

وأوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 17 في المئة وأسهم منحة بنسبة 10 في المئة، بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

وبلغ إجمالي الموجودات 16.50 مليار دينار كويتي، كما بلغت محفظة التمويل 8.18 مليارات دينار كويتي وحسابات المودعين 10.66 مليارات دينار كويتي.

كما بلغت حقوق المساهمين 1.81 مليار دينار كويتي بزيادة قدرها 31.3 مليون دينار كويتي، وبنسبة زيادة 1.8 في المئة عن نهاية العام 2015.

بالإضافة إلى ذلك بلغ معدل كفاية رأس المال 17.88 في المئة (بعد التوزيعات المقترحة) متخطيا الحد الأدنى المطلوب وقيمته 15 في المئة، وهي النسبة التي تؤكد متانة المركز المالي لـ «بيتك».

وقال المرزوق، في تصريح صحافي، ان الارباح تؤكد نجاح استراتيجية «بيتك» وخططه التي وضعها مجلس الادارة للسنوات الثلاث الماضية، والتزم بتطبيقها، حتى حققت اهدافها الرئيسية، وحافظنا على مصادر القوة من خلال تحليل المخاطر المحتملة، ليكون العام 2016 عام التعافي والانطلاق على اسس تضمن الاستدامة فى النمو والربحية، والصلابة في مواجهة التحديات، وتعزيز جودة الخدمة وسياسة المخاطر والالتزام بالتعليمات والضوابط الرقابية، مع التركيز على تقديم العوائد المجزية للمساهمين والعملاء المستثمرين بمعدلات تنافسية وبشكل دائم ومتوازن، وخاصة بعد وضع البنك على مساره الصحيح الواضح وفق نشاطه الأساسي، وأصبحت الايرادات التشغيلية من الاعمال المصرفية تشكل جانبا رئيسيا في الموازنة.

وأضاف المرزوق ان معظم مؤشرات «بيتك» اتسمت بالاستقرار بشكل عام ومتماشية مع الاستراتيجية الجديدة، ومنها إجمالي الايرادات التشغيلية وايرادات الاستثمار، ومؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي، وانخفاض المصروفات التشغيلية مقارنة مع الايرادات، مما يعبر عن تحسن اداء المجموعة التي يزيد عدد فروعها حول العالم على 481 فرعا مصرفيا منها 65 فرعا في الكويت، مشيرا الى ان «بيتك» واصل سياسته الاستثمارية المتحفظة، وإدارة المخاطر بفاعلية بحسب أفضل الممارسات بهذا المجال.

وقال المرزوق: إن «بيتك» استطاع بنهاية العام 2016 إغلاق معظم وأهم الملفات المعلقة، ومن أبرزها ملف المديونيات المتعثرة، فقد شهدت نهاية العام 2016 انخفاضا في معدلات الديون المتعثرة بالنسبة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية، باستخدام كل الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك، ونجح «بيتك» في هيكلة المحفظة الاستثمارية وفق أفضل المعايير للحفاظ على جودة الأصول، وتحقيق الربحية المستدامة، مشيرا الى ان اعادة ترتيب المحفظة العقارية خلال الفترة الماضية ساهمت في تجنيب الاصول العقارية ما يمر بالسوق العقاري حاليا، كما بادر «بيتك» الي معالجة ملف الشركات التابعة والزميلة اما بالتخارج الجزئي أو الكلي، أو بالدمج بين الشركات ذات الأنشطة المتشابهة، أو اعادة هيكلة وتطوير شركات اخرى باعتبارها اذرعاً استثمارية، لافتا إلى قضايا تنظيمية واجرائية تم انجازها مثل ملف اعادة الهيكلة وترتيب الهيكل التنظيمي ليلائم المستجدات مع تحديد العلاقة بين بنوك المجموعة وسياسة الأجور والمزايا ووضع قواعد الانفاق الرشيد، واعتماد مركزية العمليات وميكنة الانظمة والاهتمام بقياس وتقييم الاداء.

وشدد المرزوق على مواصلة «بيتك» لدوره في تمويل الشركات الكويتية وفق الضوابط والمعايير المحددة، باعتبار ذلك جزءا من استراتيجية العمل، وقد تم تمويل بعض الشركات الكبرى وجارٍ دراسة تمويل اخرى، مع الاستمرار في تمويل المشاريع التنموية الكبيرة التي كان من أهمها مشروع الوقود البيئي الذى قاد فيه «بيتك» حصة التمويل الإسلامي مقدما الجزء الاكبر من قيمة هذا التمويل، معربا عن استعداد «بيتك» للمشاركة في تمويل مشاريع البنى التحتية والطاقة والمواصلات والتطوير العقاري وغيرها، حيث يعتبر المشاركة فى هذه المشاريع هدفا اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا، منوها الى انه استمرارا للتسهيلات الائتمانية التي يقدمها «بيتك» للشركات الصغيرة والمتوسطة، واستحواذه على الشريحة الاكبر في هذا المجال، فقد وقع «بيتك» اتفاقية تعاون وتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف انجاح اعمال الصندوق.

واشار الى ان «بيتك» اصبح لاعبا رئيسيا في سوق الصكوك العالمي من خلال المشاركة او ترتيب العديد من الإصدارات الكبرى في الاسواق العالمية والاقليمية، وبلغ حجم تداولات مجموعة «بيتك» في سوق الصكوك نحو 11.4 مليار دولار في العام 2016، كما يشارك» بيتك» فى تمويل عجز الموازنة من خلال أدوات الدين الحكومية التي يصدرها بنك الكويت المركزي، وتعتبر حصة «بيتك» الأكبر بين البنوك الإسلامية، كما يواصل «بيتك» ابتكار منتجات وخدمات منافسة، وتعزيز الحصة السوقية، ووضع الأهمية المطلقة لخدمة العميل، والاستمرار في تطوير القدرات البشرية خاصة من العنصر الوطني الذي يوليه اهمية كبرى من حيث الاستقطاب والتدريب والتأهيل، لإعداد أجيال من القياديين القادرين على تحمل المسئولية، مؤكدا ان التقييم الايجابي من وكالات التصنيف العالمية الكبرى والجوائز المهمة التي حصدها «بيتك» خلال العام الماضي تؤكد سلامة الاداء والنجاح في تحقيق الاهداف.

واكد المرزوق ان مجموعة «بيتك» تحقق بنجاح اهدافها الموضوعة بحسب ظروف الاسواق التي تعمل بها، حيث يتخذ كل بنك من البنوك العاملة في تركيا وماليزيا والسعودية والبحرين والمانيا، مسار عمل يناسب طبيعة كل سوق ضمن الاستراتيجية العامة لـ «بيتك» مما يكسب وحدات المجموعة مرونة للاستفادة من أي تطور ايجابي، معربا عن تطلعه الى مزيد من تنمية اعمال هذه الوحدات بشكل اوسع خلال الفترة المقبلة، حيث يعتبر التنوع في الاسواق ميزة ومصدرا للقوة.

واعرب المرزوق عن ثقته بقدرة وامكانيات القطاع المصرفي الكويتي على القيام بدور أساسي في دعم توجهات الحكومة تجاه الملف الاقتصادي، في أكثر من جانب، اهمها تمويل عجز الموازنة، والمشاريع التنموية الكبرى، حيث تتمتع البنوك الكويتية بسيولة وفيرة، وأصول متينة، ومن شأن اشراك البنوك في المساهمة بهذه القضايا، تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير الاداء الحكومي، مما ينسجم مع اهداف تتطلع الحكومة الى تحقيقها بحسب رؤيتها التنموية وخططها لتطوير آليات الاقتصاد الوطني.

وتقدم المرزوق بالشكر للمساهمين والعملاء على ما قدموه من دعم وما أبدوه من ثقة تجاه اعمال وانشطة «بيتك»، وكذلك للجهات الرقابية وفي مقدمتها البنك المركزي.

وثمن جهود الادارة التنفيذية والموظفين على ادائهم المتميز الذي اثمر نتائج ايجابية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على ريادة «بيتك» على مختلف الأصعدة.