تحفظت الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن رفع مبلغ التخفيض على فواتير خدمتي الكهرباء والماء المقررة على المطلقات والأرامل الخاضعات لقانون الضمان الاجتماعي بمقدار عشرين ديناراً، والاقتراح برغبة بخصم هيئة الكهرباء والماء 50 في المئة من قيمة فواتير كهرباء أسر الأرامل المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن في حكمهن، مذكرة النواب بالظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البحرين حاليّاً، واضطر الحكومة إلى اتخاذ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمعالجة الوضع.

وأشارت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة الأول، إلى أن تخفيض رسوم خدمتي الكهرباء والماء المقررة على المطلقات والأرامل الخاضعات لقانون الضمان الاجتماعي، يعتبر نوعاً من المساعدة التي تقدمها الحكومة لهذه الفئة، وهو ما يتعارض مع قانون الضمان الاجتماعي.

وذكرت في ردها على الاقتراحين، أن هيئة الكهرباء والماء تشتري الكهرباء من شركات القطاع الخاص المنتجة وتبيعها للمستهلكين بأسعار رمزية بعيدة عن قيمتها الحقيقية، نتيجة للدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لهذه الخدمات، والذي يصل إلى مئات الملايين من الدنانير سنويّاً، علماً بأن أسعار الشراء من القطاع الخاص ترتفع سنويّاً بصورة مطردة، في حين ظلت الأسعار التي تباع بها الكهرباء للمواطنين ثابتة، ما يعني زيادة الدعم الحكومي بالنسبة ذاتها سنويّاً.

كما أشارت إلى أن تخفيض فواتير الكهرباء والماء لأي فئة من فئات المجتمع، لن يساعد على ترشيد الاستهلاك، مما سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك، وخصوصاً في أوقات الذروة خلال فترة الصيف، ما سيزيد الضغط على الشبكة ويزيد من احتمالات حدوث الانقطاعات في خدمة الكهرباء.

وبينت أيضاً أن هيئة الكهرباء تعتمد في تسيير أعمالها على إيراداتها الذاتية، إضافة إلى الدعم الحكومي، وهي في أشد الحاجة لزيادة إيراداتها لتحسين الأداء ورفع الكفاءة.