أعلنت الامم المتحدة أمس الأول (الجمعة) رفع العقوبات المفروضة على زعيم الحرب الأفغاني السابق، قلب الدين حكمتيار المتهم بنشاطات إرهابية مرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وقالت المنظمة الدولية في بيان للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة نشر على موقعها الإلكتروني، إن «إجراءات تجميد الموجودات وحظر السفر والحظر على الأسلحة الواردة في البند الثاني من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2253 (العام 2015)، والتي أقرت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لم تعد مطبقة على الشخص التالي»، وذكرت اسم حكمتيار.

ورحب أمين ممثل حكمتيار في كابول، محمد كريم بالإجراء، معتبراً أنه «نقطة مهمة» و»باب واسع مفتوح للسلام في أفغانستان».

وكان حكمتيار (67 عاماً) وقع في 29 سبتمبر/ أيلول اتفاق سلام مع الرئيس الأفغاني أشرف غني يضمن العفو عنه وسلامته وكذلك أنصاره، رغم احتجاجات منظمات تدافع عن حقوق الإنسان مثل «هيومن رايتس ووتش».

وأدرج حكمتيار، على لائحة العقوبات للمرة الأولى في 2003، وتم تحديث وضعه باستمرار منذ ذلك الحين.

ويتعلق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالتهديدات للسلام.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن روسيا وحدها عارضت رفع العقوبات عن حكمتيار.

وتحفظت فرنسا أولاً بسبب تورط رجال الحزب في كمين أوزبين الذي أودى بحياة عشرة جنود فرنسيين في أغسطس/ آب 2008 شمال شرق كابول. إلا أنها رفعت تحفظاتها في الجولة الأخيرة من التصويت.

وقال محمد كريم أمين الذي تفاوض مع الحكومة بشأن الاتفاق إن «الأسرة الدولية وجهت إشارة إيجابية ورسالة دعم لحل سلمي بين الأفغان».

وأضاف أن «رفع العقوبات يشكل دفعاً لعملية السلام»، بدون أن يعلن موعد عودة زعيم الحزب الإسلامي إلى كابول بعد عقود طويلة في المنفى في إيران ثم باكستان.

ورئيس الوزراء الأفغاني الأسبق موجود في مكان مجهول ولم يظهر في العاصمة الأفغانية لتوقيع الاتفاق الذي تم عبر دائرة الفيديو.