ألغى مصرف البحرين المركزي رسمياً الرخصة الممنوحة إلى أحد المصارف والذي يزاول عمله كمصرف جملة (استثمار) في البحرين منذ نحو عشرين عاماً.
وقد خسر أحد المصارف أكثر من 70 في المئة من رأس ماله، مما جعله أما خيارين إما إعادة الهيكلة أو تصفية أعماله كلياً، إذ تم تعيين مجلس إدارة بإشراف مصرف البحرين المركزي لإدارة عمليات البنك إلا أن هذا المجلس شهد نفسه خروج أعضاء وفق المصير المجهول الذي كان يواجه البنك.
وخسر المصرف المعني أكثر من 70 في المئة من رأس ماله بنهاية العام 2013، وتأسس في مملكة البحرين كشركة معفاة ويزاول البنك أعماله بموجب ترخيص مصرفي استثماري «مصرف بالجملة (المبادئ الإسلامية)» الممنوح من قبل مصرف البحرين المركزي وتم تغيير الوضع القانوني للبنك إلى شركة بحرينية مساهمة مقفلة في العام 2005.
ورأى مساهمون في وقت سابق أن طريق العودة للبنك «غير ممكن» مع وجود خسائر متفاقمة منذ نحو 15 عاماً إذ لم يوزع البنك أرباحاً تذكر على المساهمين.
وتحدث رئيس مجلس إدارة تم تعيينه قبل نحو عامين لإدارة البنك على هامش اجتماع للمساهمين حينها «لم نرَ متخصصين في الاستثمار أو التمويل ولم تكن هناك خطة موجودة (...) عندما قبلت التحدي استلمنا ورقة بيضاء استلمنا ديوناً على شركات تابعة وإرثاً وسمعة سيئة مع المساهمين والرقابة المصرفية».
العدد 5266 - الأحد 05 فبراير 2017م الموافق 08 جمادى الأولى 1438هـ
و هالمصرف كا له اسم ليش ما فيه شفافية و تذكرون اسم المصرف
الحكومات مثل الدنيا لا امان لها اذا ارادت ان ترفع احدا تفعل رغم مساوئه واذا ارادت ان تجعل احدا من اعلا عليين الى الدرك الاسفل فعلت حتى وإن كانت له خصال المتقين والانبياء #بنك يخسر #شركات ناجحة هي في في الحضيض وعان الله من عان # من الذي فعل بها هذا