عطفاً على ما نُشر بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (5176) يوم الثلثاء الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بعنوان «مواطن يأمل موافقة الإسكان ومنحه الانتفاع بالسكن الاجتماعي»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى هو ابراهيم عبدالرسول جمعة علي البصري، وللمذكور، طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

للمذكور طلب قسيمة سكنية صادر في 31/03/2016 وهو قائم، يطيب لنا إفادتكم بأنه طبقاً للفقرة (4) من المادة رقم (42) من القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015، الصادر بشأن نظام الإسكان والمتعلقة باشتراطات قبول طلب الانتفاع ببرنامج «مزايا» والتي تنص على «ألا يقل دخله الشهري عند تقديم الطلب وصرف التمويل من البنك المشارك عن ستمئة دينار بحريني ولا يزيد على ألف ومئتي دينار بحريني» وعليه يتعذر تلبية رغبة المذكور في قبول طلبه ضمن برنامج «مزايا»، وذلك لتجاوزه سقف الراتب المحدد لقبول الطلب.

صرف علاوة السكن يتم وفق اشتراطات القانون ووقفها ما بعد إخلال أحد الشروط

عطفاً على ما نُشر بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (5171) يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بعنوان «مواطنون يسألون الإسكان عن سبب وقف علاوة السكن بدءاً من يناير 2016 حتى اليوم»، يسرنا إفادتكم بأن صرف المكرمة الملكية لعلاوة السكن أو الاستمرار فيها أو إيقافها يحكم بموجب المادة رقم 87 من القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015، الصادر بشأن نظام الإسكان، حيث أوضحت تلك المادة أن من أهم اشتراطات استحقاق صرف هذه العلاوة هو أن يكون للمنتفع بالعلاوة طلب خدمة إسكانية قائم وقانوني وقد مر على هذا الطلب خمس سنوات، علماً بأن أصحاب الطلبات من الفئة الثانية «المطلقات أو الأرامل الإناث» تصرف لهن علاوة السكن بمجرد التقدم بطلب الخدمة الإسكانية دون اشتراط مرور فترة الخمس سنوات المتطلبة لبقية الفئات.

يذكر أن الوزارة تقوم - ولغايات التحقق الدوري - بمراجعة وضع الطلبات الإسكانية للتأكد من استيفائها للاشتراطات المتعلقة بالحصول على الخدمة الإسكانية بوجه عام، حيث يتبين لها وفي طور هذه المراجعة أن بعضاً من الطلبات الإسكانية قد فقدت شرطاً أو أكثر من الاشتراطات المتطلبة للحصول على الخدمة الاسكانية، أو اشتراطات الحصول على علاوة السكن، ولذلك وفي حالة التأكد من تخلف أحد هذه الشروط، فإن الوزارة وامتثالاً لحكم القرار آنف الذكر تقوم بإلغاء الطلب أو بتجميده - بحسب الحال - وهذا الوضع يؤدى وبشكل تلقائي لإيقاف صرف علاوة السكن عن صاحب الطلب على النحو المتطلب قانوناً.

مع ذلك، فإن الوزارة تنظر في جميع التظلمات والشكاوى التي ترد إليها في هذا الخصوص لكل من لديه طلب خدمة إسكانية وقامت الوزارة بإيقاف علاوة السكن عنه، حيث تنظر الوزارة في شأن إعادة الطلب إلى قائمة الانتظار من جديد ومعاودة صرف العلاوة متى تأكد لها أن وضع الطلب قد تم تصحيحه على نحو قانوني وأن موجبات صرف العلاوة قد تحققت من جديد، ولذلك فإنه يمكن لأصحاب الالتماسات مراجعة الوزارة ليتعرفوا على سبب إيقاف علاوة السكن وإفادتهم بكيفية تصحيح وضعهم القانوني.

العلاقات العامة - وزارة الاسكان